أقرت الحكومة المغربية خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، تركز على تعزيز الرقابة على الحدود البرية والبحرية، ورصد تحركات الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين الى اوروبا عبر شن حملات في المناطق التي يتجمع فيها المهاجرون المحتملون. وقالت مصادر رسمية في الرباط ان اجهزة الامن اوقفت اكثر من 13 الف شخص في 1997 كانوا يعتزمون الهجرة غير المشروعة. ووصل العدد في 1998 الى اكثر من 17 الفاً اي بزيادة تصل الى 30 في المئة. واوضحت المصادر ان وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري وجه مذكرة الى الولاة والمحافظين في المغرب حضهم فيها على مواجهة الظاهرة التي قال انها "تسيء الى سمعة البلاد" وانها "تفاقمت الى درجة تبعث على القلق"، واشارت المذكرة الى ان الحكومة المغربية تريد وضع حد لاتساع الظاهرة، من خلال اجراءات تشريعية وتنظيمية "تهدف الى التحكم في مختلف جوانب الظاهرة". وصدرت المذكرة في اعقاب اجتماع امني رأسه وزير الداخلية في حضور مسؤولي الامن والدرك الملكي لدرس الاجراءات المطلوبة لمحاربة الهجرة غير المشروعة. واتُفق في الاجتماع على احاطة القضاء المغربي بكل المعطيات المرتبطة بالخروق المرتكبة في هذا المجال، كون القانون المغربي يعاقب المتورطين في الهجرة غير المشروعة. الى ذلك، افادت تقارير رسمية ان السلطات المغربية نشرت اعداداً كبيرة من الجنود على امتداد السواحل على البحر المتوسط وشمال المحيط الاطلسي، ضمن ما يعرف ب"مثلث الموت" الذي تنطلق منه عمليات الابحار على متن زوارق صغيرة في اتجاه سواحل اوروبا. واضافت التقارير ان مئات الاشخاص فقدوا او توفوا خلال السنوات الاخيرة نتيجة هذه المغامرات التي تديرها شبكات مختصة لبعضها علاقة بتهريب المخدرات. وأبرم المغرب واسبانيا اتفاقات لمحاربة الهجرة غير المشروعة، الا ان الظاهرة زادت على رغم ذلك، بفعل الاغراءات التي يذهب ضحيتها شبان مغاربة، ومهاجرون مغاربيون، وآخرون من بلدان افريقية. في غضون ذلك رحّلت السلطات الاسبانية اعداداً من المهاجرين الافارقة بينهم جزائريون ومغاربة، من الذين تؤويهم مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان شمال البلاد، نحو اسبانيا. وذكرت مصادر اسبانية انه بسبب اكتظاظ مركز اسباني لايواء اللاجئين في سبتة يعيش فيه نحو 1600 مهاجر، تم ترحيل 500 منهم في الاشهر الاخيرة الى مراكز في اسبانيا نفسها، على ان يتم ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية لاحقاً. واعلنت "شركة الخطوط المغربية" انها تكلفت بترحيل مسافرين يحملون جنسيات افريقية تأكد للسلطات المغربية انهم كانوا مرشحين محتملين للهجرة غير المشروعة، خصوصاً انهم لا يملكون ثمن تذاكر العودة او وثائق السفر الضرورية او التأشيرات التي تسمح بانتقالهم الى اوروبا. كما اصدرت محاكم مغربية في طنجة والدار البيضاء احكاماً بإبعاد رعايا أفارقة كانوا في اوضاع غير قانونية. وكانت السلطات الاسبانية اقرت قبل اسابيع اقامة جدار أمني جديد يشمل المعابر المؤدية الى سبتة ومليلية المحتلتين لمواجهة تصاعد الهجرة غير المشروعة. وشملت الاجراءات الاسبانية كذلك تعزيز الوجود العسكري في المدينتين المحتلتين عن طريق تجديد العتاد الحربي للقوات العسكرية.
