وزيرا الداخلية المغربي والإسباني ناقشا استقطاب «داعش» متطوعين

استأثر استقطاب «داعش» متطوعين للقتال في العراق وسوريا، بحيّز واسع من المحادثات التي أجراها وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديث ونظيره المغربي محمد حصاد في تطوان شمال المغرب الأربعاء.
وأتت المحادثات «الطارئة» على خلفية أزمة بين الرباط ومدريد بسبب اعتراض دورية للحرس المدني الإسباني زورقاً كان يقلّ ملك المغرب محمد السادس، بمحاذاة مياه مدينة سبتة المحتلة.
وأفاد بيان صدر إثر المحادثات أن البلدين «يتمسكان بمواصلة العمل على تحسين آليات تبادل المعلومات في الحرب على شبكات استقطاب مقاتلين لمصلحة تنظيمات إرهابية».
وأتى هذا التأكيد على خلفية تعاون قاد إلى تفكيك خلايا عدة، تنشط لاستقطاب المتطوعين، خصوصاً في مدينة سبتة «المحتلة» وبعض المدن الشمالية في المغرب، إضافة إلى رصد مسار نشطاء يتحدرون من أصول مغربية باتوا يضطلعون بأدوار قيادية في تنظيم «داعش» في العراق وسورية. وشددت السلطات المغربية الرقابة على المطارات والموانئ والمعابر، ونشرت صواريخ وآليات عسكرية متطورة حول منشآت مدنية وعسكرية في مناطق عدة في البلاد، ما يعكس جدية المخاوف من أخطار محتملة.
وأفادت مصادر بأن تنسيقاً رفيع المستوى بين السلطات المغربية والإسبانية وعواصم غربية، مكن من رصد مخططات تستهدف تنفيذ تهديدات محتملة. ونوه البيان الصادر اثر المحادثات المغربية - الإسبانية، بالنتائج التي حققها التنسيق الثنائي في هذا المجال، وأشار الى ان الجانبين عرضا للتعاون القائم في التصدي للهجرة غير الشرعية.
وأشاد الوزير الإسباني بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية في هذا الشأن، في إشارة إلى إقامة حزام أمني مواز على الحدود بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية شمال البلاد.
وأتت الإشادة لتقلل من شأن أنباء متداولة عن تساهل السلطات المغربية مع أفواج المهاجرين المتحدرين من أصول إفريقية الذين ينفذون محاولات تسلل جماعي لاقتحام أسوار الأسلاك الشائكة التي تسيّج المدينتين الواقعتين تحت سيطرة الإسبان. وتمكن مهاجرون من اقتحام الأسلاك في الآونة الأخيرة بعد سقوط ضحايا في مواجهات مع الحرس المدني الإسباني.
وشدد الجانب المغربي على ربط إجراءات التصدي للهجرة غير الشرعية، باحترام حقوق الإنسان، في إشارة إلى خطة تنفذها الرباط لدمج المهاجرين واللاجئين عبر تسوية أوضاع إقامتهم.
ويشكو المغاربة من أنهم لايستطيعون وحدهم مواجهة تدفق الهجرة من بلدان الساحل جنوب الصحراء، ويحضون الشركاء الأوروبيين على دعم جهودهم في هذا النطاق، إضافة إلى تنفيذ مقاربات اقتصادية واجتماعية لتسوية الأوضاع المأسوية التي تشجع الهجرة غير الشرعية.
ولاحظت المصادر أن اجتماع وزيري الداخلية المغربي والإسباني التأم في تطوان التي لا تبعد غير بضعة كيلومترات عن سبتة التي يطالب المغرب بالسيادة عليها إلى جانب مليلية وبعض الجزر المتناثرة في الساحل المتوسطي.
واقترحت الرباط في وقت سابق تشكيل فريقي عمل يبحثان في آليات فرض السيادة المغربية على المناطق «المحتلة»، في إطار صون المصالح الاقتصادية والتجارية لإسبانيا.