في إطار الضغوط لتجديد اتفاق الصيد البحري . إسبانيا تشدد الرقابة على المعابر مع المغرب

قال رعايا مغاربة عبروا الحدود نحو اوروبا برأ ان السلطات الاسبانية شددت الرقابة على كل المعابر، ومنعت هؤلاء من ادخال اي نوع من الاطعمة والمواد الاستهلاكية، بحجة احتمال التعرض الى اصابات. وربطت مصادر مطلعة بين الاجراءات الاحترازية وتزايد الخلافات بين الرباط ومدريد على اتفاق الصيد الساحلي الذي ينتهي مفعوله في نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وفي غضون ذلك اكدت مصادر رسمية في الرباط ان المغرب يرفض تمديد الاتفاق المبرم اساساً مع بلدان الاتحاد الاوروبي، وسبق له ان ابلغ العواصم الاوروبية ان الاتفاق الحالي سيكون الآخر من نوعه. ونفت المصادر ل"الحياة" ان يكون تم الاتفاق على اي صيغة جديدة، في ضوء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى في نهاية الشهر الماضي لاسبانيا.
وقالت ان المغرب ينتظر من بلدان الاتحاد الاوروبي تقديم اقتراحات جديدة، ليس وارداً ان يكون تمديد اتفاق الصيد الساحلي في طبعته الراهنة ضمنها، لكن في "الامكان البحث في اشكال جديدة للتعاون تضمن حماية الثروات البحرية المغربية، وترتبط بمضمون الشراكة السياسية والاقتصادية القائمة بين الرباط وعواصم الاتحاد الاوروبي".
وقالت مصادر الخارجية المغربية تعليقاً على هذه التطورات ان المغرب عازم على ممارسة سيادته على كل موارده، لكنها لفتت ان الموقف المغربي "لا يمكن تفسيره بمثابة قطيعة مع اسبانيا والاتحاد الاوروبي". وأضافت ان المغرب "سيواصل سياسة الانصات ولن يمارس ابداً سياسة الاذان الصماء"، ووصفت الحوار القائم بين الرباط ومدريد في هذا الشأن بأنه ودي وساعد في "ازالة الشوائب التي علقت بالمحور الثنائي المغربي - الاسباني بسبب ملف الصيد الساحلي".
ورهنت امكان حل الخلافات القائمة عن طريق الحوار، مشددة على ان المغرب لا يوصد الباب امام اي اقتراح ايجابي يفضي الى التوصل الى اتفاق يضمن مصالحه.
الى ذلك اعلن مسؤول اسباني ان سلطات بلاده ستجري خلال الاسبوعين المقبلين مشاورات مع المغاربة.
وقال وكيل وزارة الصيد البحري سامويل خواريث ان سفن الصيد الاسبانية لا قدرة لها على التوجه الى مناطق صيد جديدة، في ظل الشكوك التي تخيم على الموقف من الاتفاق مع المغرب. وذكر ان أصحاب سفن الصيد الاسباني سيضطرون الى التفاوض مع اقتصاديين مغاربة لانشاء شركات مشتركة على اساس الشروط التي تنص عليها التشريعات المغربية في هذا المجال.
واوضح ان حصة كل مالك اجنبي لسفن الصيد يرغب في العمل في المغرب من خلال هذه الصيغة لن تتعدى 50 بالمائة في هذه الشركات.
وتقول الاوساط الاسبانية ان أكثر من خمسة آلاف بحار اسباني سيتضررون من عدم تجديد الاتفاق، وضمنهم رعايا مغاربة يعملون على متن تلك البواخر، وسبق للصيادين الاسبان ان شكلوا لوبيات ضغط على المغرب واسبانيا على حد سواء، وقام بحارة ومزارعون في وقت سابق باعتراض المنتوجات المغربية الموجهة نحو اوروبا عبر اسبانيا، كما شنوا اضرابات في الموانئ الاسبانية للضغط على حكومة مدريد.
ويشرح مراقبون لتطورات العلاقة بين مدريد والرباط ان هناك ملفات عالقة على مقدار كبير من الاهمية تظهر بين الفينة والاخرى، وتحديداً بارتباط مع نهاية العمل باتفاقات الصيد الساحلي، وتطاول مستقبل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، واشكاليات الهجرة غير المشروعة ومجالات التعاون الامني.
لكن الثابت ان البلدين يؤكدان عزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي يحددها اتفاق حسن الجوار، والاتفاقات ذات الابعاد الاقتصادية والتجارية. ويذكر في هذا السياق انه اضافة الى مشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا عبر جبل طارق فإن المغرب واسبانيا والجزائر ترتبط باتفاقات لتمرير الغاز الطبيعي الجزائري انبوب المغرب العربي الى اسبانيا عبر الاراضي المغربية، ومن المقرر ان يساعد المشروع في تصدير الطاقة الكهربائية نحو اوروبا عن طريق الربط بين المغرب واسبانيا.