تفاعل القطاع المصرفي في دولة الإمارات بشكل واضح العام الماضي مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خصوصاً القطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بلغت نسبته 5.7 في المئة. إذ نشطت المصارف كافة، الوطنية والأجنبية في التحرك للبحث عن أعمال جديدة وتقديم القروض والتسهيلات المصرفية، خصوصاً في النصف الثاني من السنة عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض، وهو ما ظهر جلياً في الاحصاءات الرسمية للمصرف المركزي إذ زاد الائتمان المصرفي بنسبة 15.6 في المئة مقارنة مع عام 1997. ووفقاً للتقرير فإن الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف العاملة في الإمارات ارتفع بواقع 18.21 بليون درهم ليصل الى نحو 135.12 بليون درهم وذلك مقابل نمو سجله في 1997 بمقدار 10.74 بليون درهم، وتركز النمو في الائتمان الممنوح للمقيمين الذي ارتفع بمقدار 16.18 بليون درهم وبنسبة 15.3 في المئة ليصل الى نحو 121.59 بليون درهم في حين زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 2.03 بليون درهم وبنسبة 17.6 في المئة ليصل الى نحو 13.53 بليون درهم. وتركزت الزيادة في الائتمان الممنوح للمقيمين في القروض والسلف والسحب على المكشوف إذ زادت بمقدار 15.53 بليون درهم مشيراً الى أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة توجه الى المؤسسات الصناعية والتجارية التي ارتفع رصيد الائتمان الممنوح لها بمقدار 5.38 بليون درهم وبنسبة 8.5 في المئة في نهاية العام 1998 مشكلاً بذلك 62.3 في المئة من اجمالي القروض والسلف والسحب على المكشوف. وزاد الائتمان الممنوح للحكومة بمقدار 3.61 بليون درهم وبنسبة 39.7 في المئة كما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية بمقدار 573 مليون درهم وبنسبة زيادة 36.3 في المئة. وارتفع الائتمان الممنوح والمسجل في بند "آخر" الذي يتضمن من جملة ما يتضمنه الائتمان الممنوح للأفراد بمبلغ 5.96 بليون درهم وبنسبة 28.5 في المئة. كما زاد الائتمان الممنوح للمقيمين في شكل قروض برهن عقاري بمقدار 803 ملايين درهم وبنسبة 11.1 في المئة في حين انخفض الائتمان مقابل الكمبيالات التجارية بمبلغ 160 مليون درهم وبنسبة 5.4 في المئة. وفي ما يتعلق بتطور الائتمان المحلي حسب النشاط الاقتصادي للمقيمين، يلاحظ المصرف المركزي ان معظم القطاعات الاقتصادية شهدت زيادة في حجم الائتمان الممنوح لها، اذ زاد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بمقدار 2.01 بليون درهم 5.6 في المئة فبلغ رصيده 37.74 بليون درهم في نهاية 1998. كما زاد الائتمان الممنوح لقطاع التشييد بمقدار 826 مليون درهم 4.6 في المئة. وحقق الائتمان الممنوح للحكومة قفزة العام الماضي اذ ارتفع بواقع 3.61 بليون درهم 39.7 في المئة. اما الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة والتعدين فزاد بمقدار 644 مليون درهم 6.5 في المئة، كما زاد الائتمان الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بمقدار 547 مليون درهم 18.8 في المئة، وزاد الائتمان الممنوح لقطاع الأنشطة الأخرى بمقدار 7.49 في المئة بليون درهم 27.2 في المئة، كما زاد الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة بمقدار 494 مليون درهم 72.4 في المئة، وزاد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بمقدار 573 مليون درهم 36.3 في المئة. ولم يقتصر النمو المحقق على الائتمان بل كان التحسن شاملاً اذ ارتفعت الموازنة الاجمالية للمصارف العاملة في دولة الامارات الى 235.07 بليون درهم بنسبة زيادة بلغت نحو 11.5 في المئة وبمقدار 24.19 بليون درهم في نهاية العام 1998 مقارنة بنحو 210.88 بليون درهم في العام 1997. ويفيد المصرف المركزي ان اجمالي حسابات رأس المال والاحتياطات للمصارف العاملة في الإمارات بلغ 29.93 بليون درهم، مسجلاً زيادة قدرها 4.45 بليون درهم 17.5 في المئة مقارنة بنهاية 1997. وبذلك بلغت نسبة رأس المال والاحتياطات الى اجمالي موجودات المصارف العاملة في الدولة 12.7 في المئة. أما صافي الخصوم غير المصنفة فزاد بمقدار 2.24 بليون درهم 7.2 في المئة ليصل 33.23 بليون درهم في نهاية 1998، بسبب زيادة الخصوم غير المصنفة بمبلغ 2.87 بليون درهم 7.8 في المئة لتبلغ 39.89 بليون درهم في نهاية 1998، بينما زادت الأصول غير المصنفة بمقدار 632 مليون درهم 10.5 في المئة لتصل 6.66 بليون درهم. ويلحظ المصرف المركزي في تقريره انخفاضاً في صافي الأصول الأجنبية للمصارف الذي بلغ اجماليه 28.60 بليون درهم في نهاية 1998 بانخفاض قدره 2.39 بليون درهم وبنسبة 7.7 في المئة. وعزا ذلك الى زيادة الخصوم الأجنبية بمقدار 7.60 بليون درهم وبنسبة 16.6 في المئة لتبلغ نحو 53.33 بليون درهم في حين زادت الأصول الأجنبية بمقدار 5.21 بليون درهم لتصل الى 81.93 بليون درهم. المصارف الوطنية وبدا واضحاً من الاحصاءات الرسمية ان المصارف الإماراتية الوطنية ال20 حققت نمواً أعلى من المستويات التي حققتها مثيلتها الأجنبية ال27. اذ زادت الميزانية الاجمالية للمصارف الوطنية بنسبة 12.6 في المئة الى 177.8 بليون درهم في نهاية 1998 مقارنة بنحو 157.9 بليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 1997، فيما زادت الموازنة الاجمالية للمصارف الأجنبية بنسبة 10.8 في المئة فقط الى 57.234 بليون درهم في نهاية 1998 مقابل 52.887 بليون درهم في الفترة نفسها من عام 1997. وكانت المصارف الوطنية أكثر نشاطاً في مجال الاقراض اذ زاد بند الائتمان والاستثمارات المحلية لتلك المصارف بنسبة 18 في المئة الى 94.462 بليون درهم مقابل 80 بليون درهم فارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الى 92.293 بليون درهم مقابل 78.3 بليون درهم والمستحقات على الحكومة الى 11.9 بليون درهم مقابل 8.4 بليون درهم. وبلغت المستحقات على الهيئات الرسمية 5.1 بليون درهم مقابل 5.4 بليون درهم والقروض والسلف والسحب على المكشوف 5.1 بليون درهم مقابل 5.4 بليون درهم. وزاد بند المستحقات على القطاع الخاص الى 73.3 بليون درهم مقابل 63.2 بليون درهم فبلغت قيمة الأوراق التجارية بليون درهم مقابل 1.1 بليون درهم والقروض برهون عقارية سبعة بلايين درهم مقابل 6.3 بليون درهم والقروض والسلف والسحب على المكشوف 65.2 بليون درهم مقابل 55.6 بليون درهم فيما زادت المستحقات على المؤسسات المالية الأخرى الى 1.8 بليون درهم مقابل 1.2 بليون درهم والاستثمارات المحلية الى 2.1 بليون درهم مقابل 1.7 بليون درهم والأصول غير المصنفة الى 5.6 بليون درهم مقابل 4.8 بليون درهم. المصارف الأجنبية أما العمليات الاقراضية للمصارف الأجنبية العاملة في دولة الامارات فلم ترتفع سوى بنسبة 7.7 في المئة فقط أي أقل من نصف النمو المحقق في الاقراض لدى المصارف الوطنية اذ بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية للمصارف الأجنبية العاملة في الإمارات 29.3 بليون درهم مقابل 27.2 بليون درهم والمستحقات على الحكومة 740 مليون درهم مقابل 751 مليون درهم والقروض والسلف والسحب على المكشوف 345 مليون درهم مقابل 330 مليون درهم. وسجل بند المستحقات على القطاع الخاص زيادة ملحوظة ليصل الى 28.1 بليون درهم مقابل 26 بليون درهم وكان للقروض والسلف والسحب على المكشوف النصيب الأكبر منها وبواقع 25.424 بليون درهم مقابل 23.4 بليون درهم ثم الأوراق التجارية 1.7 بليون درهم مقابل 1.7 بليون درهم والقروض برهون عقارية بليون درهم مقابل 895 مليون درهم فيما زاد بند المستحقات على المؤسسات المالية الأخرى الى 345 مليون درهم مقابل 330 مليوناً.
