28 بليون دولار حجم ودائع المقيمين . الامارات : انخفاض الموازنة المجمعة للمصارف الى 233 بليون درهم في النصف الاول

} بلغت ودائع المقيمين في دولة الامارات حدود 105 بلايين درهم نحو 28 بليون دولار تتوزع على حسابات جارية وتوفير وودائع لأجل منها 65 بليون درهم بالعملة المحلية والباقي بعملات اجنبية. واظهر تقرير لمصرف الامارات المركزي انخفاض اجمالي الموازنة المجمعة للمصارف في دولة الامارات في النصف الاول من السنة الجارية الى 233.41 بليون درهم.
انخفض اجمالي الموازنة المجمعة للمصارف في دولة الامارات 50 مصرفاً منها 20 وطنياً في نهاية حزيران يونيو الماضي بما في ذلك التعاملات بين المصارف بمقدار 1.66 بليون درهم وبنسبة 0.7 في المئة ليصل الى 233.41 بليون درهم 63.6 بليون دولار مقارنة مع نهاية عام 1998 وكان ارتفع بمقدار 4.9 مليون درهم 1.9 في المئة في الفترة نفسها من 1998.
وذكر مصرف الامارات المركزي في نشرته نصف السنوية لسنة 1999، ان هذا التطور في اجمالي الموازنة المجمعة للمصارف نتج عن انخفاض بند الخصوم الاجنبية بمقدار 6.04 بليون درهم 11.3 في المئة ليبلغ 47.30 بليون درهم بنهاية حزيران 1999، وانخفاض بند ودائع الحكومة بما في ذلك الاقتراض منها بمبلغ 1.10 بليون درهم 10 في المئة وتراجع المستحقات للمصارف المقيمة بمقدار 1.81 بليون درهم 17.7 في المئة ليبلغ 8.41 بليون درهم في نهاية حزيران 1999.
ومقابل هذا الانخفاض في عدد من البنود زادت الودائع النقدية بمقدار 1.96 بليون درهم 10 في المئة لتبلغ 21.55 بليون درهم وبنسبة 4.9 في المئة لتصل 74.54 بليون درهم، وارتفع بند رأس المال والاحتياطات بمقدار 1.25 بليون درهم 4.2 في المئة ليصل 31.18 بليون درهم، وزاد ايضاً بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 135 مليون درهم 0.3 في المئة ليصل 40.02 بليون درهم.
وارتفع بند ارصدة المصرف المركزي ليصل الى 525 مليون درهم مقابل 71 مليون درهم في نهاية كانون الاول ديسمبر 1998.
واكد المصرف المركزي انه تبعاً لهذه التغيرات ارتفعت الاهمية النسبية لودائع القطاع الخاص في مصادر اموال المصارف من 38.6 في المئة في نهاية 1998 الى 41.2 في المئة بنهاية حزيران 1999، وارتفع راس المال واحتياطات المصارف من 12.7 في المئة الى 13.4 في المئة في حين انخفضت الاهمية النسبية لودائع الحكومة من 4.6 الى 4.2 في المئة والخصوم الاجنبية من 22.7 الى 20.3 في المئة.
كما اكد المصرف ارتفاع الاهمية النسبية للائتمانات والاستثمارات المحلية من 52.7 في نهاية كانون الاول 1998 الى 55.2 في المئة في نهاية حزيران 1999 في حين انخفضت الاهمية النسبية للاصول الاجنبية خلال الفترة ذاتها من 34.9 في المئة الى 32.1 في المئة.
وتُرجمت هذه الزيادة النسبية في ارتفاع الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين بارتفاع اجمالي الائتمانات الى 139.44 بليون درهم في نهاية حزيران 1999 بزيادة قدرها 4.31 بليون درهم عن نهاية 1998.
وكانت هذه الزيادة موجهة بشكل اساسي للمقيمين حيث ارتفع الائتمان المقدم لسهم بمقدار 4.71 بليون درهم ليبلغ 126.3 بليون درهم في حين انخفض الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 395 مليون درهم ليبلغ 13.14 بليون درهم.
ولفت مصرف الامارات المركزي الى حدوث تغيير نسبي في اولويات الائتمان المقدم للانشطة الاقتصادية في الامارات تكشف عن لعب المصارف في الامارات دوراً اكبر في مجالات اقتصادية جديدة، وتراجعها عن تقديم القروض للافراد والحكومة كما برز في السنوات الماضية خصوصاً عام 1998 عندما توجهت المصارف الى تقديم قروض كبيرة للمواطنين لشراء الاسهم والمضاربة بها.
واكد مصرف الامارات المركزي ارتفاع الودائع لدى المصارف في النصف الاول من 1999 بنحو 4.83 بليون درهم 4.5 في المئة لتصل الى 111.22 بليون درهم، وتركزت هذه الزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 4.18 بليون درهم وسجلت ودائع غير المقيمين 648 مليون درهم.
وبلغت قيمة ودائع المقيمين 105.459 بليون درهم وتتكون من 56.949 بليون درهم للافراد و29.545 بليون درهم للقطاع الخاص و9.892 بليون درهم للحكومة و6.485 بليون درهم للقطاع العام و2.588 بليون درهم ودائع اخرى، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 5.758 بليون درهم. وتتركز الودائع حسب نوعها في حسابات جارية وحسابات توفير والودائع لأجل، وهي على التوالي 23.686 بليون درهم و10.202 بليون درهم حسابات توفير و65.977 بليون درهم ودائع لأجل ومنها 73.802 بليون درهم بالعملة المحلية درهم و26.063 بليون درهم بالعملات الاجنبية.