تهدف خطة السياحة المصرية لسنة 2000 إلى تحقيق دخل سياحي يقدر بنحو 6،13 بليون جنيه بزيادة قدرها بليونان على المتوقع تحقيقه خلال السنة الجارية. ويقدر ان يصل عدد السياح الى نحو 3،4 مليون سائح مقابل 8،3 مليون العام الماضي والوصول بعدد الليالي السياحية التي يقضيها السياح في مصر الى 5،28 مليون مقابل 5،24 مليون ليلة. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل تحقيق معدل نمو 2،13 في المئة في عدد السياح عن العام السابق ومعدل نمو في الدخل السياحي يقدر بنحو 3،16 في المئة. وتستهدف الخطة توجيه استثمارات إلى قطاع السياحة قدرها 8،4 بليون جنيه منها 6،4 بليون لمشاريع القطاع الخاص المصري تخصص لاستكمال مشاريع التوسع في الطاقات السياحية القائمة لمواجهة التحسن المتوقع في الحركة السياحية. وتقدر الزيادة في الطاقة الفندقية بنحو 1،6 ألف غرفة مع استكمال العمل في المشاريع تحت التنفيذ حالياً. وتستهدف الخطة الوصول بالطاقة الفندقية الى 82 ألف غرفة مقابل 9،75 ألف. ويتوقع ان يحقق قطاع المطاعم والفنادق نحو 2،8 بليون جنيه مقابل سبعة بلايين جنيه العام الماضي.كما يبلغ حجم الناتج المستهدف تحقيقه نحو 3،4 بليون جنيه. ولتحقيق ذلك تعتمد الخطة على تعزيز الحكومة جهود القطاع الخاص السياحي في الأخذ بآليات التسويق العصري للسياحة والتوسع المستمر في الاسواق المصدرة للسياحة وما يتطلبه من تطوير ادوات التسويق واستكمال المدن السياحية في جنوبسيناء والبحر الاحمر وتحويلها الى مدن متكاملة في الخدمات التي تقدمها الى السياح. كما تنص على تشجيع اقامة فنادق على مستوى اقل من ثلاث نجوم، مع الاهتمام بمستوى الخدمات لتشجيع الحركة السياحية بين الشباب والطلاب، وإحياء مسار العائلة المقدسة، وإعطاء الفرصة لبيوت الخبرة الاجنبية للإسهام في التنمية السياحية عن طريق المسابقات المفتوحة وتشجيع سياحة المؤتمرات وتطوير ادوات الاتصال للربط بين منشآت القطاع السياحي في تخصصاتها المختلفة، وبين الأسواق الخارجية المصدرة للسياحة، ومنافسة الشركات متعددة الجنسيات التي بدأت في غزو سوق السياحة المصرية.