مصر: 400 مليون متر صالحة للاستثمار السياحي

قال مصدر مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن محفظة الأراضي الصالحة للطرح حالياً، في مجال الاستثمار السياحي، تصل إلى نحو 400 مليون متر مربع.
وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن "إجمالي محفظة الأراضي لدى الهيئة، كفيلة بتحويل مصر إلى عملاق سياحي بين دول حوض البحر المتوسط".
وتعول مصر على قطاع السياحة، في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً.
ويقدّر حجم الاستثمارات السياحية في مصر بنحو 68 بليون جنيه (9.8 بليون دولار)، 3% منها استثمارات عربية وأجنبية، حسب بيانات وزارة السياحة المصرية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية سراج الدين سعد، إن "قاطرة التنمية ستكون سياحية حتى عام 2017، القطاع السياحي يستطيع خلق توسعات عمرانية في قلب الصحراء في المناطق النائية، والاعتماد على رؤوس الأموال الخاصة".
وأشار إلى أن "لدى وزارة السياحة استراتيجية للتوسع في طرح الأراضي للمشروعات الخدمية والترفيهية، وليس فقط الاقتصار على المشروعات الفندقية".
وقال سعد : "نستهدف رفع عائد الاستثمار السياحي من المشروعات، التي ترفع قيمة المنتج السياحي المصري في مقابل المقاصد السياحية المنافسة".
وأكد أن "القول إن الظروف الحالية غير مواتية لطرح الأراضي للمستثمر السياحي، يجعل الهيئة تتوقف عن ممارسة نشاطها، سنعمل وفقاً لنظرية العرض يخلق الطلب وليس العكس".
وبحسب تقرير صادر من وزارة التخطيط، فإن "الدولة تتوقع ضخ 9.2 بليون جنيه (1.3 بليون دولار) استثمارات سياحية بنهاية العام المالي الجاري".
لكن عضو في مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن "الاستثمار السياحي يكاد يكون متوقفاً منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ، جراء ضعف التمويل وعدم وجود إيرادات سياحية كافية للتشغيل".
وانخفض حجم الإنفاق السياحي في مصر من 85 دولار بنهاية عام 2010 إلى 67 دولار في النصف الأول من العام الجاري.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر عمرو صدقي، إن "القطاع السياحي في حاجة إلى تعظيم الفائدة منه عبر المشروعات الخدمية، التي تتيح رفع متوسط الإنفاق، وخلق المزيد من فرص العمالة".