يعاني الاقتصاد المصري ضغوطاً بسبب خروج جزء كبير من الاستثمارات بعد «ثورة 25 يناير» نتيجة الضبابية وغياب الاستقرار التشريعي والسياسي، ما أدى إلى بطء في عجلة النمو. وتتّبع الحكومة، لحرصها على عدم الدخول في مرحلة انكماش اقتصادي، سياسة توسعية إلى حد ما عبر زيادة استثماراتها من نحو 27 بليون جنيه (4.4 بليون دولار) خلال السنة المالية 2011 - 2012، إلى أكثر من 56 بليوناً (9.1 بليون دولار) خلال السنة المالية الحالية. وأدت هذه السياسة المالية إلى تزايد اقتراض الحكومة لدفع عجلة التنمية بعد تراجع دور القطاع الخاص، في انتظار عودة الاستقرار للاقتصاد بدلاً من الدخول إلى شكل من أشكال الانكماش غير المرغوب. وأكد وزير المال ممتاز السعيد أن الحكومة تؤمن بأن الاقتصاد المصري يتمتع بالدينامية والإمكانات التي تؤهله استعادة قدرته على النمو خلال فترة وجيزة، فور الانتهاء من التحول السياسي واستكمال البناء التشريعي واستعادة الأمن تماماً، موضحاً أن بلاده تُعتبر سوقاً واعدة ولديها الكثير من الفرص الاستثمارية في كل القطاعات. ولفت إلى أن «وزارة المال لديها الآن نحو 15 مشروعاً جاهزاً للاستثمار ومن المزمع طرحها تباعاً خلال الفترة المقبلة أمام القطاع الخاص»، معلناً نية الحكومة تنظيم مؤتمر دولي مطلع عام 2013 لعرض كل تفاصيل تلك المشاريع. وكان السعيد التقى أخيراً مؤسستي «بيت السيولة» و»بيت التمويل» الكويتيين لمناقشة ضخ مزيد من الاستثمارات، في حين تحرص الحكومة على إزالة كل العقبات التي تواجه الاستثمار. كما تنوي وضع خارطة طريق لمعالجة المشاكل التي تواجهها تلك المشاريع وعلى رأسها مشاكل الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، ومن المزمع البت فيها قريباً. وأعرب رئيس مؤسسة «بيت السيولة» عماد يوسف المنيج عن استعداده لمساعدة مصر على تجاوز تلك الظروف والتعاون معها، بينما أكد السعيد إعداد ملف كامل يحوي الدراسات الاقتصادية الخاصة بتلك المشاريع لإرساله للمستثمرين الكويتيين لدراستها وتحديد مدى إمكان المشاركة فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو الصناديق الكويتية السيادية أو مستثمرين كويتيين. ودعا المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في عدد من المشاريع ذات العائد الاقتصادي الكبير مثل مشروع استغلال الرمال السوداء. ويذكر أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة في مصر وأن الاستثمارات الكويتية فيها تقدر ب2.7 بليون دولار، إلا أن القيمة السوقية لتك المشاريع تتجاوز هذا الرقم. ويتطلع وزير السياحة هشام زعزوع إلى لقاء مرتقب مع مسؤولين كويتيين لطرح مشاريع سياحية تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2020 وإيرادات تبلغ 25 بليون دولار سنوياً. كما ينوي زيارة الكثير من الدول العربية أولها السعودية لمناقشة الإجراءات الخاصة ببعثة الحج المصرية.
