مصر: الاستثمارات السعودية تنتظر استقرار الأوضاع

تشهد مصر استقراراً اقتصادياً وتسيطر حال التفاؤل على البورصة في أولى جلسات التداول في شهر رمضان المبارك للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.
ويؤكد رجال أعمال سعوديون عزمهم ضخ استثمارات جديدة في مصر، متى اتضحت الرؤية المستقبلية واستقرت الأوضاع الأمنية. ويبدو أن توافق السعودية والإمارت مع السلطة الموقتة في مصر شَجَّعَ المستثمرين السعوديين والامارتيين للتوجّه نحو زيادة استثماراتهم فيها، والشروع في ضخ استثمارات جديدة.
ووفق بيانات لمجلس الأعمال المصري - السعودي، فإن نحو 1800 رجل أعمال سعودي يملكون استثمارات في مصر بنحو 27 بليون دولار، أهمها في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والخدمات. وتدعم القوة الشرائية في مصر البيئة الاستثمارية وتجعلها أكثر جذباً.
وكشفت مصادر ل «الحياة» أن «استقرار الأوضاع في مصر سيؤدي إلى زيادة استثمارات رجال الأعمال السعوديين وغيرهم من دول الخليج». ووفق هذه المصادر فإن «أي استثمار يبحث عن الطلب، وهذا متوافر في مصر بعدد سكانها البالغ 85 مليوناً، إضافة إلى اليد العاملة الرخيصة هناك». وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، عبد الله بن محفوظ، ضخ استثمارات سعودية في مصر خلال 2013 بمعدل أعلى من السنوات الخمس الماضية، البالغ 1.2 بليون ريال (320 مليون دولار). وتنتظر السوق المصرية حالياً مؤشرات تشكيل الحكومة الجديدة وأثرها في الأداء الاقتصادي ومن ثم اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على اليقين. ويُتوقع أيضاً أن يشهد التداول في رمضان حالاً من الهدوء، إلا إذا لم تتحرك الأحداث السياسية والاقتصادية المتسارعة.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل ثلاثة مشاريع جديدة في الإسكندرية، إضافة إلى خمسة مشاريع سابقة ليتجاوز إجمالي التمويل 234 مليون جنيه، والمشاريع تنفذها غرفة الإسكندرية التجارية، واتحاد الصناعات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واتحاد الغرف الأوروبية، والغرفة العربية - الألمانية، بالتعاون مع الغرف والهيئات المتخصصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال، في مجالات الصناعة والسياحة والإنتاج الغذائي، والطاقة الشمسية، ومعالجة المخلفات.
وأوضح الوكيل أن هذه المشاريع مموّلة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكوّن التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على المتوسط فقط بهدف تنمية التعاون بينها.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف المصرية - الأوروبية علاء عز، الى أن إدارة البرنامج بناء على الدعوة المفتوحة تلقت أكثر من ثلاثة آلاف دراسة مبدئية لمشاريع من الدول ال14 المطلة على المتوسط وتم اختيار 50 مشروعاً للتقدم بالدراسة التفصيلية واختير بعد التقويم النهائي أفضل 19 مشروعاً فقط.
وأشار عز إلى أن 84 مشروعاً تقدمت إلى المرحلة الأخيرة للبرنامج تضمنت التعامل مع 150 من الشركاء في الدول ال14 المتوسطية للاتفاق على مكونات المشاريع وتوزيع الأدوار، والذي استغرق أكثر من ستة أشهر من العمل المتواصل بدعم من وزارة التعاون الدولي.
ولفت الوكيل إلى أن المشاريع الجديدة تغطي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع النسيج والملابس الجاهزة والتصميم، والسياحة المستدامة، والتي تتكامل مع المشاريع الخمس الأولى وتغطي تطوير التراث السياحي والتاريخي وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنمية تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتنفيذ مشاريع تجريبية، وتطوير الصناعات الغذائية المتوسطية التقليدية وتنمية صادراتها، وتنمية المشاركة المجتمعية في معالجة المخلفات الصلبة من خلال المدارس والجامعات وتنفيذ مشاريع تجريبية بتكنولوجيات الجمع الحديثة، وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الألبان ومنتجاتها وتنمية صادراتها التقليدية.
إلى ذلك، حددت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية 15 تموز (يوليو) لطرح مجمع لإنتاج الكهرباء على القطاع الخاص في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، بكلفة تصل إلى بليوني دولار، ويقام بنظام البناء والتملك والتشغيل.
ويضم المجمّع ثلاث محطات لإنتاج 2250 ميغاواط ومن المقرر بدء تشغيلها خلال السنة المالية 2017 - 2018.