التحول الديموقراطي العربي يتطلب نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات

أكد الأمين العام ل «الاتحاد من أجل المتوسط» يوسف عمراني، أن الاتحاد حريص على مواكبة عمليات التحول الديموقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها منطقة البحر المتوسط من خلال برامج ومشاريع إقليمية هدفها نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات، وتأمين فرص عمل جديدة في دول جنوب المتوسط.
وأشار إلى أن هدف هذه المشاريع هو دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف حدّة البطالة والضغوط الاجتماعية، إضافة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية بين شطري المتوسط، لافتاً في مقابلة مع «الحياة» مساء أول من أمس، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مطالبة بتقديم كل أشكال الدعم السياسي والمالي للحكومة المصرية والوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها في غير مناسبة، حتى تتمكن مصر من مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي ستمكنها من المضي قدماً وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وأضاف أن مصر يمكنها أن تكون نموذجاً إقليمياً للتحول الديموقراطي المقترن بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووصف تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم سبعة بلايين يورو لدول الجوار خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى قروض بقيمة ستة بلايين يورو من «بنك الاستثمار الأوروبي»، واستحداث آلية «الربيع» بقيمة 350 مليون يورو لدعم العملية الديموقراطية والنمو الاقتصادي، ب «الخطوة الإيجابية، لكنها لا تتفق وحجم التطورات الضخمة والمتلاحقة في دول المنطقة». وأضاف: «هناك حاجة ماسة لتشجيع رؤوس الأموال الأوروبية على التوجه إلى مصر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والصناعات التي تتطلب الكثير من الأيدي العاملة، إضافة إلى الاهتمام بقطاعات التعليم والصحّة ومشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها».
وأكد أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قطاعاً مهماً في اقتصادات دول جنوب المتوسط. وأشار إلى الأهمية القصوى لدور الشباب والمرأة في دول جنوب المتوسط، وأوضح أن مشروعاً خاصاً بتدريب الفتيات على دخول سوق العمل في أربع دول، هي المغرب وفلسطين والأردن وإسبانيا، سيعرض على الدول الأعضاء في غضون أيام.
وشدد عمراني على أن «النموذج التركي أعطى مثالاً فعلياً على إمكان العيش في مناخ إسلامي والحوار مع العالم في الوقت ذاته». ولأن دعم التحول الديموقراطي يعني تقديم الدعم للمجتمع المدني في الدول المعنية، أشار عمراني إلى أن «الشفافية والتوافق والشراكة الحقيقية من شأنها التوصل إلى آلية لتمويل مشاريع المجتمع المدني الذي ينفذ مشاريع تنمية ذات بعد اقتصادي».
ولفت إلى أهمية استثمار أجواء التغيرات التي تشهدها دول المنطقة لتعزيز التضامن بين دول شطري المتوسط، مؤكداً أن نجاح المشاركة الأورو - متوسطية يتطلب إيجاد حلول جذرية للمشاكل التنموية حتى يتمكن المواطن العادي من جني ثمار هذا التعاون.
ورأى أن مشروع بناء محطة رئيسة لتحلية المياه بسعة مئة مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً في غزة، الذي نال قبل أسابيع موافقة مسؤولي 43 بلداً عضواً في «الاتحاد من أجل المتوسط»، يحمل أبعاداً سياسية واجتماعية واقتصادية واجتماعية. فالشعب الفلسطيني في حاجة ماسة إلى مياه صالحة للشرب.
وتقدر تكلفة المحطة بنحو 310 ملايين يورو تخدم 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. وستستخرج المياه من المنبع الوحيد في غزة، ومن المياه الجوفية الساحلية التي تجري تحت قطاع غزة، وتحت إسرائيل ومصر.
يذكر أن «الاتحاد من أجل المتوسط» هو هيئة تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدول المطلة على البحر المتوسط والأردن وموريتانيا. ويهدف الاتحاد إلى إقامة مشاريع تنموية في منطقة البحر المتوسط والدول المطلة على شواطئه.