أعلن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي» (مقره الكويت)، الذي يضم كل الدول العربية ويتركز نشاطه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن رصد 3,2 بليون دولار إضافية حتى عام 2013، لدعم اقتصادات دول «الربيع العربي» التي تواجه صعوبات مالية نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية المختلفة، خصوصاً مصر وتونس والأردن والمغرب. وأشار في وثائق وزّعت في الاجتماعات السنوية ل «مؤسسات التمويل العربية» التي اختتمت في مراكش أول من أمس، الى أنه تمكّن من التوصل الى اتفاق على عدد من المشاريع والقروض للدول التي تحظى بدعم «مجموعة الثماني»، التي كانت وعدت في «قمة دوفيل» في فرنسا العام الماضي بمنح دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مساعدات مالية ودعماً «لمساندة التحوّل الديموقراطي فيها ودعم جهودها الرامية الى معالجة قضايا البطالة والتنمية». ووقع الأردن على هامش المؤتمر قرضاً بقيمة 34 مليون دولار لتسريع وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ووقّع المغرب قرضاً لتمويل الطريق السريع الجديدة - اسفي (جنوبالدارالبيضاء)، على ساحل المحيط الأطلسي، بقيمة 102 مليون دولار. وكان «الصندوق العربي» وعد، الى جانب مؤسسات مالية دولية وإقليمية وأخرى، بمنح دول «الربيع العربي» مساعدات مالية تبلغ 36 بليون دولار، في إطار «شراكة دوفيل»، لتقليص الهوّة الإنمائية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وافادت مصادر مستقلة بأن الأزمة المالية في «منطقة اليورو» وتضرر اقتصادات دول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا وايطاليا والبرتغال وتباطؤ النمو في فرنسا، قلّصت الدعم المالي الاوروبي المقدم الى دول الربيع العربي، وأعادت صوغ الأولويات الاقتصادية والسياسية الأوروبية. وأظهرت إحصاءات «الصندوق العربي» أن أربع دول (المغرب ومصر وتونس والاردن)، حصلت مجتمعة على نسبة 43,6 في المئة من القروض التي منحها الصندوق بين عامي 1974 و2011. وشملت تلك القروض قطاعات مثل الطاقة والريّ والزراعة والنقل والاتصالات والمستشفيات، والمياه والسدود والمطارات والتعليم والإسكان.
