أعلن «صندوق البنية التحتية المتوسطية» (إنفراميد) الذي يتخذ مرسيليا (فرنسا) مقراً، عزمه إطلاق مشاريع استثمارية في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه بقيمة 10 بلايين يورو، تشمل البنى التحتية والطاقة النظيفة والنقل والمياه النقية والتنمية الحضرية وحماية البيئة والطرق السريعة في 13 دولة متوسطية، منها المغرب وتونس ومصر والأردن. وأفاد مصدر ان الصندوق ضاعف رأس ماله الى 600 مليون يورو، وساهم في الزيادة «صندوق الإيداع الفرنسي» (سي دي سي) و «الصندوق المغربي للإيداع والتدبير» (سي دي جي) ومؤسسة «كازا ديبوزيتي بريستيتي» الايطالية، إضافة الى «هيرميس» المصرية (ايه اف جي). وسيعمل الصندوق الذي يرأسه الوزير الايطالي السابق فرانكو باسانيني، على ردم هوة التنمية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط عبر تقديم تمويلات لمشاريع لها علاقة بتطور المدن العربية التي تشهد نهضة اقتصادية وزيادة سكانية كبيرة تهدد البيئة وتؤثر في معيشة السكان. ويعتبر الصندوق الذي تدعمه فرنسا، أحد أهم الآليات المالية التي تواكب مشروع «الاتحاد من اجل المتوسط»، الذي كان أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي من طنجة في المغرب قبل ثلاث سنوات، وهو المشروع الذي واجه صعوبات في التنفيذ وضعفاً في التأييد بسبب عدم حماسة الألمان ودول من الاتحاد الأوروبي، نتيجة الأزمة المالية واختلاف وجهات النظر، فضلاً عن استمرار الوضع الاجتماعي المتوتر في الشرق الأوسط. وأوضحت مصادر من الصندوق ان «الربيع العربي» وآفاق الديمقراطية والحرية التي انتجها الحراك الاجتماعي والإصلاحات المعلنة في الدول العربية جنوب البحر الأبيض المتوسط، تدفع في اتجاه تقوية علاقات الشراكة والتعاون والعمل على ردم هوة مستويات التنمية بين الضفتين. وطالب الصندوق بانضمام دول مجلس التعاون الخليجي الى مشاريعه في المنطقة العربية والاستفادة من فرص النمو المتاحة، واعتبر ان الفائض المالي في دول الخليج أداة يمكن استخدامها لزيادة معدلات التنمية وتقليص البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. ويتوقع أن يزيد الصندوق رأس ماله مجدداً الى بليون يورو قبل نهاية السنة. وترتكز استثماراته في المشاريع الهادفة الى حماية البيئة وربط شبكات النقل والطاقة بين الدول المتجاورة.
