أعلن «صندوق الإيداع والتدبير» المغربي الحكومي عن تحقيق أرباح صافية بلغت نحو بليوني درهم مغربي (240 مليون دولار) العام الماضي، بزيادة نسبتها 164 في المئة على نتائج عام 2009. وعزا الصندوق، وهو مؤسسة عامة تتولى تدبير موارد صناديق التقاعد والفوائض المالية للشركات العامة، تحسّن نتائجه الصافية بفضل تحقيق أرباح جديدة، عبر بيع حصة 20 في المئة من رأس مال شركة «ميديتيل للاتصالات» الى مجموعة «فرانس تيليكوم» الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 640 مليون يورو، كما تملّك الصندوق 8 في المئة من رأس مال «المصرف المغربي للتجارة الخارجية» في إطار تبادل للحصص مع «الشركة العقارية العامة». وأعلن أنه قرر استثمار 48 بليون درهم في مشاريع مختلفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمواكبة المشاريع الكبرى في المغرب في البنية التحتية والسياحة والتنمية العمرانية وصناعة السيارات والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة. ويشارك الصندوق المغربي كذلك في رأس مال «صندوق إنتراميد» الموجّه لتمويل مشاريع البنية التحتية في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه، ويساهم فيه «صندوق الادخار الفرنسي» و «الصندوق الإيطالي للإيداع والقروض» و «البنك الأوروبي للاستثمار»، ومصرف «أي إف جي هيرمس» المصري. وكان «صندوق إنتراميد»، الذي تقرر إطلاق عمله من مدينة مرسيليا الفرنسية، مثار مناقشات بين الدول الأوروبية الشمالية ونظيراتها المتوسطية حول جدوى إنشاء صندوق جديد لتمويل برامج البنية التحتية يوجه الى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ورجّحت باريس كفّة الداعين الى إنشاء الصندوق، لأنه سيساعد في دمج المنطقة بالفضاء اليورومتوسطي ويسرّع وتيرة التنمية العربية المشتركة، منها مشاريع حدودية وتمويل شبكات الربط الكهربائي والطرق السريعة والسكة الحديد، ومدّ أنابيب غاز بين شمال أفريقيا والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ويتطلع المغرب إلى أن يكون للصندوق دور إيجابي في تفعيل مشروع نفق تحت البحر المتوسط يربط بين إسبانيا والمغرب.
