الصحاف يندد بمشاريع القرارات "المشبوهة" في مجلس الأمن . صدام يتهم الأمم المتحدة بشن "حرب جرثومية"

بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - اتهم الرئيس صدام حسين امس خبراء تابعين للامم المتحدة بشن "حرب جرثومية" على العراق الذي طرد خبيراً دولياً بتهمة محاولة اتلاف المحاصيل الزراعية العراقية.
ونقلت "وكالة الانباء العراقية" عن صدام قوله ان "السلوك الشائن الذي سلكه موظفون محسوبون على الامم المتحدة يعني حرباً جرثومية بكل ما تعنيه الحرب الجرثومية من معانٍ، وانهم يرفعون لواء مقاومة هذه الحرب زيفاً وهم الذين يمتلكون أسلحة الدمار الشامل ويستخدمونها ويتحدثون عن الآخرين بمخالفة القانون الدولي بينما جاؤوا بأنفسهم وتصرفوا بحرب جرثومية ضد العراق".
وتابع الرئيس العراقي ان "الأعداء" يستخدمون الأمم المتحدة كوسيلة "لنشر الأمراض" بين الشعب العراقي، وان أمراضاً ظهرت في العراق أخيراً لم تكن معروفة قبل حرب الخليج.
وذكر ان تصرفات ايان بروتون الخبير في نزع الألغام أملتها عليه اجهزة مخابرات دولة اجنبية "وهذا ليس عملاً منفرداً بل عمل دول واجهزة مخابرات تابعة لدول".
وكان العراق حدد الثلثاء الماضي للامم المتحدة مهلة 72 ساعة لإبعاد بروتون، متهماً اياه بدفن صناديق تحتوي بيوض الجراد المضرة بالمزروعات في منطقة خانقين شمال شرق. لكن الامم المتحدة نفت ان يكون بروتون حاول تدمير المحاصيل الزراعية العراقية، وأعلنت ان العراق لم يقدم أدلة تدعم اتهاماته، موضحة انها أجرت تحقيقاً في الحادث عندما أثارته بغداد أول مرة في نيسان ابريل وتوصلت الى أنه "ليس له أي اساس".
وغادر بينون سيغان المدير التنفيذي للبرنامج الانساني العراق الثلثاء بعد مهمة استمرت 20 يوماً، طلب خلالها من المسؤولين زيارة المكان الذي زعمت بغداد ان بروتون دفن فيه بيض الجراد. وافاد بيان لمكتب سيغان انه "لم يكن هناك رد على هذا الاقتراح". وأضاف ان الأمر بطرط بروتون أعلن بعد ساعات على مغادرة سيغان العراق الى العاصمة الأردنية في طريقه الى نيويورك.
وأشار مدير البرنامج الانساني الى ان بغداد لم تثر المسألة أثناء زيارته، بل هو الذي اثارها اثناء اجتماع مع وزير الزراعة العراقي عبدالإله محمود صالح.
وأفادت الوكالة العراقية أول من أمس ان النيوزيلندي بروتون غادر بغداد الى الأردن براً بعدما تأكد انه قام بأعمال تخريب. وجددت الصحف العراقية تلك الاتهامات، وكتبت "بابل" التي يملكها عدي ابن الرئيس صدام حسين في مقال افتتاحي ان "أعمال التجسس والتخريب التي يقوم بها أولئك الذين يرتدون القبعات الزرق بلغت حداً لا يمكن تصوره".
مجلس الأمن
في غضون ذلك، جدد العراق رفضه القاطع "كل المشاريع المشبوهة" المرفوعة الى مجلس الأمن، والهادفة الى مراقبة ترسانته العسكرية.
وبثت الوكالة العراقية ان وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف "أكد الرفض المطلق لكل المشاريع المشبوهة التي تطرح في المجلس في شأن الحصار الظالم لأنها أعدت من دون التشاور مع بغداد".
ونبه الى ان "موقف العراق ثابت، ويقضي بضرورة رفع الحصار المفروض عليه، وتعويضه عن الأضرار المادية والبشرية التي لحقت به نتيجة العدوان الاميركي والبريطاني المستمر عليه، وإزالة مناطق ما يسمى الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه، التي فرضت خارج اطار صلاحيات مجلس الأمن".
واعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أواخر حزيران يونيو الماضي ان بلاده ترفض مشروع القرار البريطاني الذي يهدف الى اعادة فرض مراقبة على الاسلحة العراقية.
وتقترح بريطانيا تعليق الحظر على الصادرات العراقية لفترة 120 يوماً قابلة للتجديد، في حال التزمت بغداد المطالب المتعلقة بنزع أسلحتها، وتدعم هذا المشروع هولندا وسلوفينيا والارجنتين والبرازيل بالإضافة الى الولايات المتحدة.
أما روسيا والصين وفرنسا فتوافق على تعليق العقوبات في مقابل انشاء نظام جديد لمراقبة الأسلحة. واقترحت فرنسا "وثيقة عمل" تقضي بتعليق العقوبات على الصادرات والواردات لمدة مئة يوم قابلة للتجديد، بعد ايجاد نظام جديد لمراقبة التسلح وكذلك فرض مراقبة مالية على بغداد. اما المشروع الروسي فيوصي بتعليق العقوبات كأمر واقع لمدة غير محددة ومن دون مراقبة مالية.