أكدت تفاهماً مع بغداد لتشكيل فريق سيتفقد مختبرات اللجنة . الأمم المتحدة تبرر استبعاد خبراء "اونسكوم"

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة التوصل الى تفاهم مع الحكومة العراقية في شأن "تشكيل" الفريق الذي سيتفقد في الاسبوعين المقبلين مختبرات اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم في بغداد، لازالة المواد والعينات الكيماوية والبيولوجية التي وصفتها روسيا بأنها "خطيرة". وأكد ان الفريق سيتكون من "خبراء تقنيين مستقلين يرافقهم موظفون من الأمم المتحدة، ومراقبون ديبلوماسيون".
بغداد، نيويورك - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أفادت مصادر عراقية ان معظم هؤلاء الخبراء يعملون لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" مقرها لاهاي وأن عنصراً واحداً من "اونسكوم" هو الموظف الاداري، ياكو اتيالو، سيشارك الفريق مهمته.
وبررت الأمم المتحدة ليل الجمعة - السبت استبعاد ارسال مفتشي اللجنة الخاصة الى العراق بتأكيدها ان بغداد لا تسمح لهم بالعودة الى هذا البلد.
وقال الناطق فريد ايكهارت ان ارسال خبراء مسألة يجب التفاوض عليها مع العراق الدولة التي تتمتع بالسيادة.
واضاف: "نبحث عن مفتشين يمكنهم القيام بهذا العمل"، مشيراً الى ان الأمم المتحدة تعتزم دعوة خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية للقيام بهذه المهمة.
وتابع: "لماذا لا وجود للجنة الخاصة في العراق اليوم؟ لأنه يرفض السماح للمفتشين بالدخول".
يذكر ان جميع مفتشي ازالة الاسلحة غادروا العراق في كانون الاول ديسمبر الماضي عشية الضربات الاميركية والبريطانية التي نفذت في اطار عملية "ثعلب الصحراء".
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية براكاش شاه أكد في مؤتمر صحافي في بغداد ان الفريق الذي سيتوجه الى العراق سيضم عشرة اعضاء أو 11 عضواً بينهم خمسة خبراء في الاسلحة الكيماوية والبيولوجية، وطبيب وثلاثة مراقبين من مجلس الامن، واضاف: "يجب ان يكون هذا الفريق مستقلاً وحيادياً تماماً".
وذكر رئيس اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر ان المفتشين وضعوا كيلوغراماً من غاز الخردل القاتل وكميات صغيرة من عينات كيماوية، قال ديبلوماسيون انها من غاز "في-اكس" القاتل، في مكتب اللجنة في بغداد.
وتابع ايكهارت: "قلنا منذ البداية ان موظفينا وغيرهم في بغداد يواجهون خطر وجود مواد خطرة في مختبر اللجنة الخاصة". واوضح ان الامم المتحدة "تريد فقط ازالة كل ما يمكن ان يشكل خطراً".
في غضون ذلك، كررت صحيفة عراقية أمس ان بغداد لن تتعامل مع مشاريع القرارات التي لا تدعو الى رفع الحظر بالكامل، وتنهي معاناة الشعب العراقي.
وكتبت صحيفة "العراق" ان "العراقيين لن يتعاملوا الا مع رفع الحصار بالكامل، وهم بما عرف عن قيادتهم التاريخية من مبدئية وموضوعية، يمكن ان يبحثوا في أي مشروع يؤدي الى التنفيذ الفوري للفقرة 22" من القرار 687 التي تربط رفع الحظر النفطي باستجابة متطلبات نزع الأسلحة المحظورة.
وجاء هذا التأكيد رداً على المشروع البريطاني - الهولندي المطروح في مجلس الامن، والذي ينص على تعليق الحظر لمدة 120 يوماً قابلة للتجديد شرط إلتزام بغداد المتطلبات الأساسية لنزع السلاح.
واعتبرت الصحيفة ان "لا حاجة مطلقاً لبذل جهد في صوغ مشاريع قرارات جديدة، فهناك مشروع واحد ممكن التحقيق، ينسجم مع احكام القانون الدولي ومبادئه وقرارات مجلس الأمن، هو قرار يعتمده المجلس ويقضي بتنفيذ الفقرة 22 من القرار 687، وبخلاف ذلك فان العراق سيواصل طريق الصمود والمقاومة والبناء، وسيأتي قريباً ذلك اليوم الذي يعجز فيه العدو عن مواصلة عدوانه، ويكتشف ان مؤامراته ذهبت سدى".
ونددت بالمشروع البريطاني معتبرة أنه "يمثل الخبث واللؤم الاستعماريين"، و"لم يتحدث عن باقي العقوبات". وتساءلت "ما الموقف من الاستيراد والحظر الجوي والحصار الثقافي وغيرها من الحصارات المعروفة، وما الموقف من التدخل الأميركي في شؤون العراق ومناطق حظر الطيران غير المشروع".
وختمت الصحيفة: "نقول لأصحاب مشاريع القرارات المشبوهة، ان هناك مشروعاً وحيداً ممكن التحقيق، هو تنفيذ الفقرة 22 ورفع الحصار فوراً، اما مشاريعهم المشبوهة للالتفاف على ذلك فهي مستحيلة ولن تمر أبداً".
وأفادت صحف بغداد أمس ان العراق سيثير قضية الحظر خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، والذي سيعقد في بوركينافاسو قبل نهاية الشهر.