مارتو يترأس وفداً إلى طوكيو للبحث في تقليص المديونية اليابانية على الأردن

قرر مجلس الوزراء الأردني ارسال وفد برئاسة وزير المال الدكتور ميشيل مارتو الى طوكيو للبحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الأردن واليابان.
ولم يتضمن القرار الحكومي أي تفاصيل عن تشكيلة الوفد الذي سيقوم بالمهمة ولا عن موعد الزيارة الا انه جرت الاشارة الى أن المحادثات ستركز في شكل خاص على المديونية اليابانية المترتبة على الأردن.
وقالت مصادر حكومية ل"الحياة" ان الوفد سيطلب من اليابان شطب جزء من ديونها المستحقة على الأقل. ومن المعروف ان اليابان أكبر دولة دائنة للأردن، اذ يبلغ حجم الدين الياباني المستحق على الأردن نحو 1.3 بليون دولار.
ومعروف أيضاً ان اليابان لا تؤمن بسياسة شطب الديون عن الدول المدينة، بل ترى أن على هذه الدول أن تتبع سياسات اقتصادية سليمة يمكن معها أن تنعش اقتصادها لتصبح قادرة على تسديد ما يُستحق عليها من ديون.
ولم تنف المصادر او تؤكد انباء عن أن طوكيو تفكر في اعفاء الأردن من جزء من ديونه المستحقة لها في اطار خطة يابانية جديدة لاعفاء بعض الدول المدينة من ديون مستحقة عليها.
وكانت صحيفة "اساهي شيمبون" اليابانية أكدت ان اليابان ستتخلى عن مبلغ يقدر ب400 بليون ين 3.3 بليون دولار من الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً في العالم.
وقالت الصحيفة ان هذا الاجراء سيطبق على غالبية الدول ال41 التي حددها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأنها تشكل الدول الأكثر عوزاً في العالم، غير أن وزارة الخارجية اليابانية أشارت الى أن طوكيو "لم تقرر بعد، أي شيء ملموس في ما يختص بتخفيف ديون الدول الفقيرة، بينما أكد ناطق باسم الوزارة لوكالة رويترز ان مقالة اساهي شيمبون "لا تستند الا على تكهنات".
ورجحت مصادر أخرى ان تكون زيارة الوفد الى اليابان جزءاً من محاولات الأردن اقناع الدول الدائنة له، بين الدول السبع الكبرى، باعفائه من ديونه في اجتماعها الذي ستعقده يوم 18 الشهر الجاري.
وكان وزير المال أكد في وقت سابق أنه حصل على وعود بأن تبحث الدول الصناعية السبع الكبرى في اعفاء الأردن من جزء من مديونيته في اجتماعها المرتقب.
الى ذلك قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" ان السفير الأردني في واشنطن الدكتور مروان المعشر وقّع مع ممثل للبنك الدولي في العاصمة الأميركية أمس اتفاقاً حصل الأردن بموجبه على قرض بقيمة 120 مليون دولار.
وأفادت الوكالة ان هذا القرض يأتي في اطار المرحلة الثالثة من سلسلة الاجراءات التي تنفذها الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي وافق للأردن على برنامج التصحيح الاقتصادي الجديد ومدته ثلاث سنوات، على أن تقوم الحكومة الأردنية بتفعيل قوانين متعلقة بتخصيص عدد من مرافق الدولة واحالة عدد آخر من القوانين المماثلة الى مجلس النواب للهدف ذاته