مزيلاً أهم عقبة من طريق التصحيح الاقتصادي . مجلس النواب الأردني يقر قانون الضريبة الاضافية على المبيعات

جاء إقرار مجلس النواب الأردني لقانون الضريبة الاضافية على المبيعات أمس بمثابة "شكر عملي" لتوصية الدول الصناعية الثماني ب"تخفيف" عبء الدين الأردني و"دعم الاصلاحات الاقتصادية في هذه المرحلة الحاسمة".
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت أبلغت العاهل الأردني أول من أمس في اتصال هاتفي "ارتياحها" لتوصية الدول الصناعية الثماني، وشكر الملك عبدالله الثاني بن الحسين "الولايات المتحدة على جهودها في دعم الاقتصاد الأردني ومساعيها لدى الدول الدائنة".
وواجه طلب الأردن شطب الديون معارضة يابانية لأن الأردن لا تنطبق عليه معايير "الدول الفقيرة العالية المديونية"، اضافة الى خشية اليابان من اعتبار الشطب "سابقة" تطالب به دول شبيهة بوضع الأردن.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني المهندس علي أبو الراغب ان توصية الدول الدائنة "أعطت دفعة قوية للجهود الوطنية الأردنية في الاصلاح الاقتصادي". وأشار الى تصويت اكثرية مجلس النواب أمس على إقرار قانون الضريبة الاضافية على المبيعات.
وزاد عدد النواب الذين صوتوا لاقرار القانون على 50 نائباً فيما لم يتعد المصوتون على رد القانون 15 نائباً. وكان نواب معارضون أول من أمس أفقدوا الجلسة نصابها، وكرروا المحاولة أمس من دون نجاح.
واعتبر أبو الراغب ان "أهم عقبة أزيلت من طريق التصحيح الاقتصادي" بعد اقرار القانون أمس. وتعتبر القوانين الاقتصادية المتبقية التي سيقرها مجلس النواب "سهلة قياساً على قانون الضريبة الاضافية".
وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالرؤوف الروابدة ان توصية الدول الثماني "تتويج للجهود الكبيرة لجلالة الملك عبدالله وزياراته للدول الدائنة". وكان الملك عبدالله الثاني زار خمساً من الدول الثماني الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، المانيا، فرنسا وسيزور اليابان بدعوة رسمية في اطار جهوده لتخفيف اعباء الدين الأردني الذي يزيد على سبعة بلايين دولار.
وقالت وزيرة التخطيط الأردنية الدكتورة ريما خلف ان الحكومة ستبدأ "مفاوضات ثنائية مع كل دولة دائنة" للبحث في أفضل وسائل تخفيف الدين.
وتبلغ قيمة الدين المزمع تخفيفه زهاء بليوني دولار وتعود أكثريته لليابان وفرنسا.
وكان وزير الخزانة الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية أكدا في رسالة خطية منهما الى الدول الدائنة ضرورة دعم الاقتصاد الأردني وتخفيف عبء الدين عنه لأهميته في استقرار المنطقة وجديته في برنامج التصحيح الاقتصادي. وهذا ما أبلغه الرئيس الأميركي بيل كلينتون للمسؤولين اليابانيين الذين عارضوا شطب الدين الأردني.