تنديد نيابي بالعدوان ... وشمعون يطالب باللجوء الى الأمم المتحدة . الحص يعتبر الظرف غير ملائم للشكوى و"لجنة الخارجية" تؤيد سياسة الحكومة

كرّر رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص ان "التوقيت غير ملائم" لتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي بعد الاعتداء الاسرائىلي على لبنان، في وقت أيدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية سياسة الحكومة في هذا الصدد.
اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية النيابية امس برئاسة النائب علي الخليل، وحضور الرئيس الحص بصفته وزيراً للخارجية، ووزير الدفاع غازي زعيتر. وأكدت "الثوابت السياسية التي أعلنها الحكم والحكومة وأهمها استبعاد اللجوء الى مجلس الأمن لان أي شكوى قد تكون محفوفة بالمخاطر وينتج عنها تعديل القرار الدولي الرقم 425 وفرض ترتيبات أمنية على لبنان".
وقال الرئيس الحص أمام اللجنة ان "القرار 425 حكم في يدنا، وأي شكوى ستعيد البحث في هذا القرار والأفضل الا نتقدم بها، وان التوقيت غير ملائم لتقديمها وان الحكومة تحتفظ بهذا الحق عندما ترى ذلك مناسباً ولا يخدم مصلحة اسرائيل". ورأت اللجنة ان "العدوان الذي استهدف البنى التحتية هو باكورة التحالف بين حزبي ليكود والعمل الاسرائىليين اذ ان بنيامين نتانياهو نفّذ تهديده بضرب البنى التحتية، ووظّف ايهود باراك هذا العدوان لاستعماله في الشكل الذي يخدم مصلحته".
وقال الخليل ان "أهداف العدوان واضحة وفي طليعتها طرح معادلة ضرب البنى التحتية في مقابل الكاتيوشا أي العمل على محاولة تأليب الشعب اللبناني على المقاومة بقصد الحدّ من نشاطاتها، ولبنان يرفض ذلك". واضاف ان "الهدف الثاني الغاء تفاهم نيسان ابريل أو تعديل بنوده لافراغه من محتواه، والهدف الثالث ان العدوان سيشكل توطئة لطرح شعار الانسحاب من جانب واحد الذي ينطوي على مخاطر سلبية وفي طليعتها فكّ المسارين والتوصل الى اتفاقات لبنانية".
وأيدت اللجنة الخطوات التي قامت بها الحكومة لجهة دعوة لجنة تفاهم نيسان الى الانعقاد وكذلك بالنسبة الى ارسال رسائل الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والاعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لشرح أهداف العدوان". وأوضح الخليل "ان الحكومة رأت ان التوقيت غير ملائم لتقديم شكوى الى مجلس الأمن، ونحن نوافقها وهي بطبيعة الحال تحتفظ بهذا الحق الى ان تتأكد ان الشكوى تصبّ في مصلحة لبنان لا في مصلحة اسرائيل". وقال "ان اللجنة أيدت تقديم شكوى الى محكمة العدل الدولية لتعويض الخسائر التي خلفها العدوان"، مرحبة "بان تكثّف الحكومة اتصالاتها وتحرّكاتها عربياً ودولياً لتبيان موقف لبنان".
وكان الحص التقى في السرايا الكبيرة النائب حسين الحاج حسن حزب الله الذي أثنى على "موقف العهد والحكومة والتضامن مع المقاومة"، مطالباً "لجنة تفاهم نيسان بادانة الاعتداءات الاسرائىلية والعودة الى اطار التفاهم وتجنيب المدنيين أي عمليات. وأشار الى ان "العدو يحاول انهاء التفاهم لانه جعله منذ العام 1996 في مأزق". وقال ان "العدو همجي ويتذرّع بأي ذريعة لتبرير سياسته العدوانية، وان المقاومة التزمت التزاماً كاملاً تحييد المدنيين وحققت نجاحات".
وفي المواقف النيابية، قال النائب بشارة مرهج "ان اسرائيل ارتكبت جريمتين يجب محاسبتها على كل واحدة منهما: الاولى قصف المنشآت الحيوية بهدف التدمير الشامل، والثانية وهي الأهم ان طائراتها وجّهت الصواريخ عمداً الى وحدات الاطفاء والدفاع المدني من ضمن عملية ارهابية منظّمة". واضاف "ان الهيئات الدولية أصبحت مطالبة بمحاكمة الطيار المجرم وزملاءه ورؤساءه لان ما حدث يتجاوز الاعمال الحربية التقليدية ويقع تحت طائلة القانون الدولي". ورأى ان "على الحكومة ان تهيئ ملفاً قانونياً الى جانب الملف السياسي يعالج المجزرة من كل جوانبها، فتطرحه أمام الهيئات الدولية المختصة لان اسرائىل يجب الا تفلت من العقاب".
واعتبر النائب قبلان عيسى الخوري ان الهدف من الهجمة الاسرائىلية الاخيرة "الضغط على لبنان في موقفه الصامد حكومة وشعباً ومقاومة وشدد على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المقاومة والتمسّك بوحدة المصير والمسار مع الشقيقة سورية".
وطالب النائب عاصم قانصوه "المتمولين بالمساهمة من خلال تبرعاتهم في اعادة بناء ما تهدم نتيجة العدوان الاخير". ودعا الحكومة الى اصدار قانون يقضي باعتبار "الشهداء سواء من المدنيين أو العسكريين أو المقاومين، شهداء للبنان، وانشاء مؤسسة تحمل اسم مؤسسة الشهيد تتولى رعاية أسر الشهداء. وأشاد بمبادرة الرئيس السوري حافظ الأسد الذي أعطى أوامره لشركة "قاسيون" للبدء فوراً بعمليات بناء وترميم للجسور والطرق المتضررة. وقال "اذا كانت حكومة نتانياهو المهزومة تريد تقديم هدية الى باراك بهدف الغاء تفاهم نيسان فاننا نؤكد ان المقاومة لن تفرط بحقها المشروع في القتال من اجل تحرير الجنوب والبقاع الغربي".
وأكد النائب عدنان عرقجي ان وحدة المسارين اللبناني والسوري لا مجال للنقاش فيها لا مع اسرائىل ولا مع غيرها"، وأشاد "بالموقف السوري حيال لبنان". وسأل "أين هي أميركا حامية الأبرياء وحافظة السلام في العالم؟". وسأل الحكومة عما تنوي فعله تحسباً لاعتداءات اسرائيلية محتملة.
وقال القائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث "اذا كان العدو يراهن على تفوقه العسكري ودعم القوى الكبرى له باستمرار احتلاله للارض، فان لبنان وسورية والأمة العربية والمجتمع العالمي المحب للحق والعدل والسلام يراهن على احقاق الحق ومحاربة الباطل حتى اسقاطه". واضاف "لا خيار للامة العربية وللبنان وسورية سوى المزيد من الصمود".
وقال رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله صفير "نحن محتارون في نوعية الخطاب أو البيان الذي يجب ان يصدر، وما دام لدينا بعض الجسور ومحطات الكهرباء لا تزال قائمة، يمكن بعض التصاريح من النوع الهمايوني ان تسرع في هدمها". وتعليقاً على العدوان الاسرائىلي، قال "الوحشية التي حصلت مستنكرة وكان يجب الاخذ في الاعتبار التهديدات التي أطلقت ونحن دائماً نريد ان نقاوم العين بالمخرز. اما بالنسبة الى القرارين الرقمين 425 و426 فالدولة لا تريد الذهاب الى مجلس الامن لحل المشكلة وقد تكون منتظرة من نادي السكسكية أو جمعية الحبل بلا دنس ذلك. ونحن نعلم ان المحكمة هي التي تصدر الاحكام وعلينا العودة اليها. والامم المتحدة عندما تصدر اي قرار فيجب ان نعود اليها لتنفيذه. ولكن لسوء الحظ القرار ليس في يد الدولة". وتابع "اذا استمر الكلام الراهن والتحرشات فستحصل اعتداءات جديدة. الجماعة كانوا صريحين ونحن لم نفهم بعد ان المضادات أو سلاح الجو لا يمكن ان ترد العدوان. أنا لا أؤيد اي كلام يمكن ان يهدد الامن اللبناني في أي شكل".
وأيد الامين العام لحزب "الكتلة الوطنية" ابراهيم اسطفان في بكركي ما صدر اول من امس عن البطريرك صفير في عظته. وأكد "ان مواقف الحزب الوطنية متطابقة مع مواقف البطريرك لجهة السيادة والقرار الحر والاستقلال التام".
وزار السيدان توفيق سلطان وفؤاد شبقلو دمشق وقابلا عدداً من المسؤولين السوريين، في مقدمهم نائب الرئىس السوري عبدالحليم خدام. وتوافقت الآراء "لجهة تعزيز صمود اللبنانيين شعباً وقيادة وجيشاً ومقاومة في وجه الغطرسة العسكرية الاسرائىلية وضرورة العمل على تعزيز الصمود الداخلي لتفويت الفرصة على أعداء الداخل والخارج وضرورة صون وحدة الموقف اللبناني لمواجهة الاستحقاقات المقبلة". كما جاء في بيان وزّعه سلطان وشبقلو.
واستنكر رئيس مجلس ادارة بنك "بيبلوس" مديره العام فرنسوا باسيل "الاعتداء الاسرائىلي، معتبراً انه ""استهدف مقومات نهوض الاقتصاد الوطني". وأعلن "تقديم مساهمة مالية من البنك بقيمة مليون دولار أميركي لمساعدة الدولة على معالجة الاضرار التي خلفها العدوان في البنى التحتية".