استطلاع للرأي يكشف اقتناع الأردنيين بأنهم "قطعوا نصف الطريق نحو الديموقراطية"

عكس الاستطلاع السنوي حول الديموقراطية الذي يجريه مركز الدراسات الاستراتيجية في عمان وأعلنت نتائجه أمس "تفاؤلاً بالعهد الجديد" اذ ارتفع مؤشر الديموقراطية الى 5.54 من 10 وهي أعلى نقطة يبلغها منذ بدء اجراء الاستطلاع قبل ست سنوات.
ووصف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية مصطفى الحمارنة النتائج بأنها تشكل "قفزة مهمة"، موضحاً أنها المرة الأولى التي تقول فيها عينة الاستطلاع ان الأردنيين "قطعوا منتصف الطريق باتجاه الديموقراطية". وكان تدرج المؤشر بدأ في سنة 1993 بمتوسط 4.58 من 10 ليرتفع بصورة محدودة في السنوات اللاحقة الى 4.83 ثم 4.55 وارتفع الى 4.88 في السنة السابقة. وأوضح الحمارنة الذي يعتبر مركزه من أهم بنوك المعلومات حول التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ان "اجواء التفاؤل بالعهد الجديد لا تلغي مآخذ المواطنين على نقاط الضعف والتراجع في العملية الديموقراطية". وكان الأردنيون احتفلوا الاربعاء الماضي بجلوس الملك عبدالله الثاني على عرش بلادهم بعد أربعة أشهر من توليه سلطاته الدستورية.
وأفاد الاستطلاع الذي استغرق إعداده عشرين يوماً وشمل عينة وطنية ممثلة احصائياً بلغ حجمها 1395 شخصاً ان الأردنيين يعتبرون أنفسهم أفضل البلدان العربية ديموقراطية باستثناء لبنان الذي حصل على درجة 6.08 من 10.
وعلى رغم ان استطلاعاً سابقاً للمركز أظهر ان زهاء 80 في المئة من الأردنيين يعتبرون اسرائيل دولة عدوة الا انها حصلت على درجة 7.70 من 10، والولايات المتحدة على 8.16 من 10.
ومع ان استطلاعات المركز تؤكد التوجهات القومية للشارع الأردني الذي يطالب اكثر من 80 في المئة من عينته بتعزيز العلاقات العربية الا ان العراق حصل على درجة 2.35 من 10 فيما حصلت السعودية على 3.68 وسورية على 3.46 ومصر 4.34. ويرى الدكتور مصطفى الحمارنة ان نتائج الاستطلاعات التي يجريها المركز سنوياً تبرز "موضوعية احكام المواطن الأردني على رغم توجهاته القومية".
وأفاد الاستطلاع ان مآخذ الأردنيين على مسيرتهم الديموقراطية تتركز على "حرية التنظيم" إذ اعتبر 30.4 في المئة ان حرية الاشتراك في التظاهر غير مضمونة و25.8 ان حرية الاشتراك في اعتصام غير مضمونة و18.3 في المئة ان حرية الانتساب للاحزاب غير مضمونة. فيما تنخفض النسبة في حرية التعبير إذ يرى 9.8 انها غير مضمونة مقابل 15.7 يرون انها مضمونة الى درجة كبيرة و54.7 في المئة انها مضمونة الى درجة متوسطة.
وحافظت جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، على صدارة الاحزاب على رغم تراجع الأحزاب عموماً إذ أفاد 30.3 في المئة أنهم سمعوا بوجودها. وتلاها الحزب الوطني الدستوري الذي حصل على 21.2 في المئة وهو ائتلاف لثمانية أحزاب وسطية. ثم جاء حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الديموقراطي حشد والحزب الشيوعي الأردني على التوالي غير أن الاستطلاع أظهر ان 90.2 في المئة لا يرغبون في الانتساب للاحزاب مستقبلاً مقابل 2 في المئة يرغبون في ذلك. وأفاد 70.9 في المئة من العينة أنهم لا يستطيعون المشاركة في النشاطات السياسية السلمية المعارضة من دون التعرض وأفراد أسرهم لأية عواقب أمنية ومعيشية.
وفيما برز ضعف المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني ارتفعت نسبة المشاركين في الروابط العائلية والعشائرية. فمقابل 17.2 في المئة قالوا انهم شاركوا في مؤسسات المجتمع المدني، قال 49.4 في المئة ان لديهم ديواناً أو رابطة للعشيرة والأقارب. وأفاد 93.6 في المئة انهم دعوا للمشاركة في جاهة تجمع على مستوى عائلي للخطوبة أو تسوية النزاعات العائلية.
وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات البلدية المقبلة التي ستجري بعد شهرين اذ أفاد 57.6 انهم سيشاركون مقابل 29.2 في المئة لن يشاركوا. وكانت نسبة الذين قالوا انهم سيشاركوا في السنة الماضية 46.9 في المئة.
وفي أول مؤشر الى عدد المشتركين في شبكة المعلومات الانترنت أفاد 1.6 في المئة بوجود اشتراك منزلي مع الشبكة. مقابل 2.4 أفادوا بوجود اشتراك في مكان العمل. فيما أفاد 5.3 في المئة من العينة الوطنية انهم يستخدمون الشبكة مقابل 94.3 لا يستخدمونها. وقال 20.6 في المئة من مستخدمي الشبكة انهم يستخدمونها في المجال العلمي والثقافي مقابل 20.9 في المئة في مجال قراءة الاخبار.