الأردن : جبهة العمل الإسلامي تحاول العودة إلى واجهة الحياة السياسية عبر الانتخابات البلدية

} تحاول جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن العودة الى واجهة الحياة السياسية من شباك الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها منتصف تموز يوليو المقبل بعدما خرجت من باب مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1997.
تكاد المنافسة تنحصر في الانخابات المقبلة بين حزبي "جبهة العمل الاسلامي" و"العشيرة" في ظل هامشية الأحزاب الوسطية والقومية واليسارية. وسيعتمد المرشح على "مواصفاته الشخصية والجهوية والعشائرية أكثر من مواصفاته السياسية" حسب ما يرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور مصطفى الحمارنة الذي يستبعد أيضاً ان تكون للأحزاب "برامج سياسية في الانتخابات البلدية ذات الطبيعة المحلية، في الوقت الذي تعجز فيه عن تقديم برامج سياسية على مستوى البلاد".
ويتفق رئيس الهيئة العليا للانتخابات في جبهة العمل الاسلامي الدكتور نائل مصالحة مع رأي الحمارنة في طبيعة الانتخابات المقبلة، ويقول ان حزبه سيجعل "الخدمات المحلية في خدمة السياسة"، لافتاً الى أن توجه قيادة الحزب يقضي بعدم "إبراز الجانب السياسي في الحملة الانتخابية على حساب الجانب الخدماتي".
ويوضح المصالحة، وهو عضو في المكتب التنفيذي لجبهة العمل الاسلامي، ان البلديات "صورة من صور العمل العام، وليس بالضرورة ان ينحصر العمل العام بالسياسة". ويشبه عمل البلديات ب"النقابات المهنية التي يتداخل فيها الجانب المهني والخدماتي والاختصاصي مع السياسي".
ويرى رئيس تحرير صحيفة "جوردان تايمز" عبدالله الحسنات ان الاسلاميين "نجحوا في تجربة بلدية الزرقاء ثاني أكبر المدن الأردنية من خلال الخدمة المتوازنة للجميع وتقديم نموذج للمسؤول النزيه غير الفاسد". ويستدرك الحسنات: "اختلف مع جدول الأعمال السياسي والاجتماعي للاسلاميين، لكنهم أقدر على العمل من البيروقراطية الحكومية".
وتستمر عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية حتى الخميس المقبل، في ظل توقعات بارتفاع عدد المسجلين بعد مشاركة جبهة العمل الاسلامي. ويقول الكاتب طاهر العدوان ان "نشاط الجبهة ... يعطي لهذه الانتخابات جرعة سياسية ساخنة". ويؤكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في جبهة العمل الاسلامي ان "التسجيل للانتخابات أولوية على سواها".
وفيما أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية عام 1998 ان نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية لا يزيد على 46.9 في المئة، يقول الحمارنة ان النسبة "ستزيد"، لافتاً الى أن الاستطلاع الأخير أجري في اجواء "مقاطعة الاسلاميين للإنتخابات النيابية واتهامات بالتدخل في الانتخابات البلدية السابقة".
ويعتقد الحمارنة ان الانتخابات البلدية المقبلة يمكن أن تشكل "بروفة" للانتخابات النيابية المقررة بعد عامين. وتشكل أيضاً فرصة لتعويض خسائر الذين قاطعوا انتخابات عام 1997 والذين عجزوا عن "تحقيق جدول أعمالهم أو التقدم بها من خارج مجلس النواب".
وتشمل الانتخابات المقبلة 305 بلديات وتتركز المنافسة على البلديات الكبرى مثل الزرقاء واربد والكرك. ولا تعتبر العاصمة عمان بلدية إذ لها قانون خاص أمانة عمان ينص على انتخاب نصف اعضاء مجلس الأمانة 20 عضواً فيما تعين الحكومة النصف الآخر كما تعين أمين العاصمة.
ويتخذ قرار المشاركة في الانتخابات البلدية في حزب جبهة العمل الاسلامي على مستوى الفروع ميدانياً والتي تحدد شكل المشاركة رئيس بلدية مع كتلة للمجلس، أو رئيس من دون كتلة أو العكس، وتوافق قيادة الجبهة على قرارات الفروع ما لم تحدث خلافات. ويتوقع ان تحسم غالبية الترشيحات في اجتماع تعقده قيادة الجبهة الاثنين المقبل.
وكان 13 حزباً من أحزاب المعارضة اليسارية والقومية اتفقوا الاسبوع الماضي على خوض الانتخابات البلدية في قائمة موحدة بعدما تعذر اتفاقها مع حزب جبهة العمل الاسلامي. إلا ان تلك الأحزاب لا تحظى بثقل أساسي في الحياة السياسية الأردنية.
ويتوقع ان يعقد الحزب الوطني الدستوري وسطي، وهو ثاني الأحزاب بعد جبهة العمل الاسلامي اجتماعاً هذا الاسبوع للبحث في الانتخابات البلدية. ويستبعد ان يكون للحزب دور فاعل نظراً للهزة التي تعرض لها في الانتخابات النيابية الأخيرة والتي خسر فيها جميع مرشحيه باستثناء اثنين، فضلاً عن تأخره في قرار المشاركة في حال الموافقة عليه.
وتظهر استطلاعات الرأي التي يجريها سنوياً مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تراجعاً في قوة الأحزاب مقابل نمو القوى التقليدية العشائرية. وفي اخر استطلاع للمركز عام 1998 قال 93 في المئة من العينة ان لا نية لديهم في الانتساب لاحزاب سياسية. أما الراغبون في الانتساب للأحزاب فإن 59 في المئة منهم يرون في حزب جبهة العمل الاسلامي الأقرب الى تمثيل طموحاتهم. وفي المرتبة الثانية جاء الحزب الوطني الدستوري الذي تشكل من اندماج 8 أحزاب وسطية، ورأى 12.5 في المئة انه الأقرب الى تمثيل طموحاتهم. فيما توزعت النسب المتبقية على 18 حزباً آخر وسطياً وقومياً ويسارياً.
وتشدد الأوساط السياسية على ضرورة ان تكون الانتخابات البلدية المقبلة نزيهة وعادلة، خصوصاً ان الانتخابات البلدية لعام 1995 شهدت تدخلاً حكومياً خصوصاً في بلدية الزرقاء.
ويقول المصالحة ان رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة وعد لدى لقائه قيادة الجبهة بانتخابات نزيهة. ويشير المصالحة الى ان الجبهة لن تسعى الى "الهيمنة والاستئثار وستراعي خصوصيات بعض المناطق العشائرية وسيكون همها الحفاظ على الوحدة الوطنية".
ويقول الحمارنة ان من مصلحة "الأردن ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وفي جو من الشفافية والمساءلة"، ويعتبر ان ذلك سيعزز "الأمن والاستقرار" ويحذر من "المحافظين والرجعيين في الدولة الأردنية الذين إذا رجعوا الى أساليبهم القديمة التي أدت الى تراجع الديموقراطية منذ سنة 1993 فانهم سيخلخلون الاستقرار"، مؤكداً ان الأردن مؤهل "للوصول الى اجماعات سياسية أكثر من دول الجوار".