اتهم القيادي البارز في تنظيم "الجماعة الإسلامية" محمد شوقي الاسلامبولي وزير الداخلية المصري السابق اللواء زكي بدر بإبعاده عن البلاد في 1987. وقال أن الشرطة كانت احتجزته في مطار القاهرة يوماً كاملاً أثناء محاولته السفر في ذلك العام وأنه طلب منهم العودة الى منزله، لكن بدر أصر على تسفيره الى الخارج. وعلق الاسلامبولي، في حوار بثته "الجماعة الإسلامية" أمس من موقعها على شبكة الانترنت، على حكمين صدرا ضده من محكمتين عسكريتين مصريتين، الأول في كانون الأول ديسمبر العام 1992 بالإعدام في قضية "العائدون من أفغانستان"، والثاني في الشهر الماضي بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة في قضية "العائدون من ألبانيا"، واعتبر أن الحكمين هدفا إلى منعه من العودة مرة أخرى الى مصر. ومعروف أن محمد شوقي الاسلامبولي هو شقيق خالد الاسلامبولي الذي قام مع ثلاثة آخرين، هم حسين عباس وعطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام، بإطلاق النار على الرئيس الراحل أنور السادات فقتلوه وأعدم الأربعة مع خامس هو المهندس محمد عبدالسلام فرج بعدما دينوا أمام محكمة عسكرية. وتتهم السلطات المصرية محمد الاسلامبولي إنه عضو في مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" وأن له نشاطاً واسعاً في عملية تمويل نشاط التنظيم. وقال الاسلامبولي، في الحوار وهو الأول له منذ خروج غالبية قادة التنظيم من افغانستان، ان الحكمين الصادرين ضده لن يثنيانه عن السير في طريقه. واضاف: "للعلم فإن الحكومة هي التي أصرت على سفري من مصر بعد احتجازي ليلة كاملة في مطار القاهرة بأوامر من وزير الداخلية آنذاك زكي بدر حسب قول ضباط المطار لي. وبعد أن استخرجت جواز سفر من السفارة المصرية في باكستان تم وضع اسمي في قضية "العائدون من افغانستان" والحكم عليّ بالإعدام حتى لا أفكر في العودة الى مصر مرة أخرى". ولم يخض الاسلامبولي في معلوماته عن نشاط التنظيم حالياً، أو المكان الذي يقيم فيه مع أفراد اسرته، لكنه كشف أن والدته تعيش معه "في بلاد الغربة"، مشيراً الى أن السلطات منعت والده من السفر الى الخارج أكثر من مرة. وأوضح أن أفراد اسرته لا يعلمون المكان الذي دفنت فيه السلطات شقيقه بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه. وكان اسم محمد الاسلامبولي ورد ضمن لائحة اصدرها السادات في أيلول سبتمبر العام 1981 ضمت أكثر من 1400 من معارضيه، وقامت السلطات باعتقالهم ضمن ما اطلق عليه وقتها "قرارات التحفظ" واطلق هؤلاء بعد تولي الرئيس حسني مبارك مقاليد الحكم، ما عدا الاسلامبولي الذي اتهم في قضية اغتيال السادات، لكنه حصل على البراءة إلا أنه خرج من السجن في 1984 بعدما تم تنفيذ حكم الإعدام في شقيقه الذي أعدم في 15 نيسان ابريل 1982. ورداً على روايات ذكرت أن خالد الاسلامبولي لم يكن منتمياً الى أي تنظيم ديني، وأنه قاد عملية اغتيال السادات من دون ارتباطات تنظيمية، قال محمد الاسلامبولي: "أنا وخالد لم نلتزم فعلياً إلا ب"الجماعة الإسلامية"، نعم تعرفنا على الشيخ عبدالله السماوي وأيضاً على أشخاص من "حزب التحرير" وعلى بعض عناصر "الجهاد" في القاهرة، ولكن لم يكن لنا أي التزام تنظيمي إلا ب"الجماعة الإسلامية". وروى تفاصيل عن قيام قادة في التنظيم بالتأكد من انتماء خالد الاسلامبولي ل"الجماعة"، وأعرب عن اعتقاده بأن "إجهزة الإعلام" كانت السبب وراء الخلط الذي حدث بين تنظيم "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية"، مشيراً الى أن أجهزة الأمن كانت أطلقت اسم "قضية الجهاد" على قضية "اغتيال السادات".
