الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب دخل حيز التنفيذ

دخل الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب امس حيز التنفيذ بعدما اودعت سبع دول عربية هي مصر والسعودية والاردن والجزائر والبحرين وفلسطين والامارات وثائق المصادقة على الاتفاق لدى الجامعة العربية.
وكان وزراء الداخلية والعدل العرب وقعوا الاتفاق في 22 نيسان ابريل من العام الماضي بهدف "تعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة الارهاب الذي يهدد أمن الدول العربية ومصالحها".
وأوضح بيان أصدره امس المكتب الأمني لوزراء الداخلية العرب في القاهرة أن الاردن كان سابع دولة عربية تودع وثائق المصادقة على الاتفاق في 7 نيسان ابريل الماضي ثم اودعت تونس وثيقة المصادقة في 22 من الشهر نفسه، مشيراً الى أن الاتفاق نص على بدء العمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق المصادقة عليه أو قبولها أو اقرارها من سبع دول عربية.
وذكر البيان أن الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب طلب عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها، وتضم عشرة وزراء خمسة منهم يمثلون مجلس وزراء الداخلية العرب، الاردن والجزائر وسورية ومصر واليمن، وخمسة يمثلون مجلس وزراء العدل العرب مصر والسعودية وسورية والعراق والمغرب. وستتولى اللجنة ترجمة بنود الاتفاق ومواده الى "واقع ملموس" وذلك من خلال اعتماد اجراءات تنفيذية في المجالين الأمني والقضائي. واشار الى أن موعد اجتماع اللجنة ومكانه لم يتحدد بعد. وشدد على أن "الخطوات العملية والبناءة تؤكد مدى الحرص والجدية في متابعة تنفيذ الاتفاق". ولفت الى ان الاتفاق يقوم "على نبذ العنف والارهاب وتتمشى بنوده مع مبادئ الاسلام والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وجميع العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية لمكافحة الارهاب في البر والبحر والجو التي وقعت في طوكيو عام 1963، ولاهاي ومونتريال عام 1971، ونيويورك عام 1973"، موضحاً أن الاتفاق يقضي "بتعاون كل الدول في اجراء الدراسات والبحوث المشتركة لمكافحة الجرائم الارهابية وتبادل ما لديها من خبرات في منع هذه الجرائم ومكافحتها، وأن تكون خطابات تسليم الارهابيين بين الدول الموقعة بالطرق الديبلوماسية مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها".
وذكر البيان أن العالم العربي يدخل بمقتضى الاتفاق في "تعاون فعال لتحقيق التنسيق من أجل توفير الأمن والاستقرار في كافة أرجاء المنطقة العربية"، خصوصاً تلك التي لها الطابع المنظم ويمتد نشاطها وخطرها عبر الحدود والقارات.
وأكد الدكتور احمد بن محمد السالم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على أهمية الاتفاق واعتبره يشكل "خطوة موفقة نحو تكريس وتوطيد التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم الارهابية والحد من أخطارها".
وقال إن هذا الاتفاق سيكون له "دور كبير مهم للغاية في مساعدة الاجهزة الامنية العربية لمواجهة والحد من ظاهرة الارهاب في الوطن العربي".
واوضح أن الاتفاق "ملتزم المبادئ الاخلاقية واحكام الشريعة الاسلامية والتراث الانساني للأمة العربية ونبذ العنف والارهاب وحق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها والحفاظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي وفقاً لمبادئ ميثاق الجامعة العربية".