التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في 22 الجاري

يوقع وزراء الداخلية والعدل العرب بالاحرف الاولى خلال اجتماعهم المشترك في القاهرة في 22 نيسان ابريل الجاري على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتطرف في صيغتها النهائية التي تم اعتمادها من جانب مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس في كانون الثاني يناير الماضي.
واعلن وزير العدل المصري المستشار فاروق سيف النصر أن مشروع الاتفاقية يهدف الى تعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة الارهاب الذي يهدد امن الدول العربية ومصالحها الحيوية.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن سيف النصر قوله ان مشروع الاتفاقية "يؤكد على نبذ العنف والارهاب" وان بنودها تتفق مع مبادئ الاسلام والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وجميع العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية لمكافحة الارهاب في البر والبحر والجو التي وقعت في طوكيو عام 1963 ولاهاي ومونتريال عام 1971 ونيويورك عام 1973.
وأشار الى ان مشروع الاتفاقية يتضمن ايضاً "ان تتعاون كل دولة في اجراء الدراسات والبحوث المشتركة لمكافحة الجرائم الارهابية وتبادل ما لديها من خبرات في منع هذه الجرائم ومكافحتها وان تكون خطابات تسليم الارهابيين بين الدول الموقعة بالطرق الديبلوماسية مباشرة او عن طريق وزارات العدل فيها".
ويشمل مشروع الاتفاقية تعريف الجريمة الارهابية واسس التعاون في المجال الامني فيما يتعلق بمنع الجريمة الارهابية، وفي المجال القضائي في شأن تسليم المجرمين والانابة القضائية وتبادل الادلة وحماية الشهود والخبراء.
وكان مجلس وزراء العدل العرب اجل التصديق على مشروع الاتفاقية خلال اجتماعاته في تشرين الثاني نوفمبر الماضي في الجامعة العربية، واتفق الوزراء على عقد دورة استثنائية على هامش اجتماعات وزراء الداخلية العرب في تونس، الا انه تقرر عقد الاجتماع المشترك في القاهرة في نيسان ابريل الجاري.
وتم عقد اجتماع للجنتين المنبثقتين عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة في العاشر من آذار مارس الماضي لإعداد الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
وقامت اللجنتان بإعادة صياغة مشروع الاتفاقية في ضوء الملاحظات والمقترحات التي وردت من بعض الدول تمهيداً للتوقيع عليها.
ومن جانبه اكد الدكتور احمد بن محمد السالم، الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على اهمية هذه الاتفاقية باعتبارها "تشكل خطوة موفقة نحو تكريس وتوطيد التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم الارهابية والحد من أخطارها".