تنفيذي وزراء العدل العرب يقرر تشكيل لجنة لتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وكلّف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون.
ورحب المكتب التنفيذي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الإنسان ( من 2016 إلى 2021 ) الذي يعقد بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب و وزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.
ودعا المكتب التنفيذي إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب.
وعن إعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.
وحول مشروع البروتوكول العربي الخاص بمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، كلّف المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء لمراجعة مشروع البروتوكول العربي، ومناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة المقبلة لاعتمادها.
// يتبع //