وزراء العدل العرب / مكتب تنفيذي

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه /42/ اليوم بالجامعة العربية برئاسة وزير العدل المصري ممدوح مرعي وبمشاركة عدة دول عربية.
ورفع الوزراء عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في صورتها النهائية لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه المقبل في نوفمبر من العام الجاري ومن بينها مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل.
وناقش المكتب التنفيذي إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ضوء الخطوات التي تمت لإطلاق هذه المبادرة خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية قطر التي أبدت استعدادها لدعم المبادرة ورعايتها.
وأكد الوزراء أهمية التنسيق العربي بشأن المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالبرازيل عام 2010 والمؤتمر الاستعراضي لمراجعة اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية والدولية المقرر عقده عام 2010م وكيفية متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وعقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين.
وراجع الوزراء خلال اجتماع مكتبهم التنفيذي اليوم مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعقد اجتماع مشترك للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية لمراجعة مشروع الاتفاقية وإعداده في صيغته النهائية وعرضه على المكتب التنفيذي في دورته المقبلة.
وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب أكد المكتب التنفيذي مجددا إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب والتمييز بين الإرهاب والحق الشرعي للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ في الاعتبار بأن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
وقال وزير العدل المصري ممدوح مرعي في كلمته أنه تم إقرار آلية عربية لمكافحة الفساد ومنع الاتجار بالبشر مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء وزراء العدل العرب لعرض كل ما هو جديد في قضية مكافحة الفساد ليتم التوصل لمفهوم عربي موحد وجديد لقضية الفساد ومكافحتها.
وأوضح أن الاجتماع ركز على موضوعين رئيسيين هما وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد وأخرى لمكافحة الاتجار في البشر لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين مجلس وزراء العدل واللداخلية العرب في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
// انتهى // 1831 ت م