اختتام أعمال الدورة ال62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب إلى ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة ال62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت، ورأس وفد المملكة خلالها معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف.
وأدان المكتب التنفيذي، في قراره الخاص بشأن "تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب"، كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره.
ودعا إلى العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإعداد برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني وتدعو إلى محاربة التطرف.
وأكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وحث المكتب التنفيذي، الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابية التي تنص على "تعاون الدول الأطراف فيها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية، طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة".
ودعا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الجامعة العربية، كما دعا الدول الأعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية إلى مواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض ودعم أعمالهم الإرهابية والتخطيط والإعداد لها.
وحث الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لمكافحة مصادر تمويل الإرهاب واستخدام التنظيمات الإرهابية لتقنية المعلومات لتمويل الأنشطة الإرهابية عبر شبكات الإنترنت.
واطلع المكتب على تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والذي خصص لبحث مسألة تجريم دفع الفدية وإبلاغ هذا القرار إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأخذ المكتب علمًا بالجهود المبذولة لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، كما أخذ المكتب علما بمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي أعادت صياغته ومراجعته الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وعرضه على المجلس في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه بشأنه.
م ك