تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد مجلس وزراء العدل العرب على الدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في نشر قيم العدالة والسلم ودحر الإرهاب والفساد، مثمنا جهوده المؤسسية في هذا المجال وخاصة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقره الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين.
وبارك مجلس وزراء العدل العرب دخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ، مؤكدا أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تفعيلا لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع استراتيجية إقليمية ووطنية للحد من عمليات غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
ودعا المجلس كافة الدول إلى التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، كما رحب بالاقتراح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.
كما دان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، والعمل على تعزيز تدابير الوقاية منه ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف.
وأكد على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها، داعيا إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فيما واصل جهوده لإنشاء شبكة للتعاون القضائية العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.
ورحب المجلس باعتماد الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والأربعين والتأكيد على نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو إلى العنف والإرهاب وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك.
إلى ذلك، اعتمد مجلس وزراء العدل العرب تقرير الأمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في الدورة الماضية، والإحاطة بدخول عدد من الاتفاقيات العربية حيز النفاذ وحث الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى سرعة المصادقة.
وقال الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خلال انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس بجدة مؤخرا، إن المملكة وهي تسعد باستضافة هذه الدورة لتؤكد أن العمل العدلي العربي المشترك يمثل لها أهمية كبيرة، لاسيما وهو يتناول العديد من الموضوعات الجديرة بالرعاية والاهتمام ومنها الاتفاقيات العربية العدلية الخمس (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية)، ودخول هذه الاتفاقيات حيز النفاذ.
وأوضح أن الأعمال والممارسات والتسهيلات المحفزة للإرهاب لا تقل خطورة عن الإرهاب ذاته، مشيرا إلى أن الطائفية المضادة لا تقل عن أختها وهي ربيبة الإرهاب، ويجب على الجميع تغليب لغة التفهم، ومن ذلك التسليم.