المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يدعو إلى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بإتمام إجراءات التصديق عليها.
وحث في ختام أعمال دورته ال (54) التي عقدة اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة وكيل وزارة العدل عبد اللطيف عبد الرحمن الحارثي الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي لم تصدق على تعديل الاتفاقية على التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية إلى جانب دعوة الدول العربية لمواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ورحب المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب باعتماد "الإستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته ال (45)، مؤكداً ضرورة نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والعنف والإرهاب وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك.
كما دعا المكتب إلى التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، مرحباً بالمقترح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ، وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رحب وزراء العدل العرب بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، داعياَ الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية .
وأكد أهمية التعاون الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تفعيلاً لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على وضع استراتيجيات إقليمية ووطنية للحد من عمليات غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
وأدان المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدرة ، مشدداً على أهمية تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف.
وأكد وزراء العدل العرب أهمية متابعة تنفيذ ما تضمنته بنود إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من تدابير وخاصة في مجال الوقاية من الإرهاب ومعالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى انتشاره مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
ودعوا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تبادل المعلومات والتعجيل به، وذلك فيما يتعلق بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الإرهابية.
وطالبوا بمواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة داعية الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.
// يتبع //
22:38 ت م
تغريد