وزراء العدل العرب يؤكدون ضرورة استرداد الأموال المهربة

رحب مجلس وزراء العدل العرب باقتراح وزير العدل المصري أحمد مكي والنائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة.
كما رحب المجلس في ختام دورته ال 28 في القاهرة أمس بدعوة وزير العدل المصري باستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل وتدارس الوزراء مقترحاً مصرياً بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة إليها من أي دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى.
وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات مرحباً بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر محامياً خاصاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010م بالقاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما ناقش المجلس مشروع أولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013م.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس على ضرورة حث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع إحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى القيام بذلك وأكد المجلس على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام هذه الاتفاقية.
كما أكد المجلس مجدداً إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأياً كان مصدره وعده عمل إجرامي مهما كانت دوافعه مشدداً على رفضه الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل رهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وطالب المجلس من السلطات القضائية المختصة بالدول العربية تحديد نقاط اتصال كخطوة أولية لإنشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مرحباً بدعوة العراق بعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء لمناقشة الإرهاب الدولي وسبل مكافحته على أن يعقد في بغداد.
كما ناقش مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتكليف الأمانة الفنية التنسيق مع وزارة العدل السودانية لإعداد مسودة أولية لمشروع الاتفاقية وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
واعتمد المجلس مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التوقيع عليه في مقر الجامعة العربية.