وزراء العدل العرب / مكتب تنفيذى / ختام

جدد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب فى ختام أعمال دورته /37/ اليوم بالجامعة العربية ادانته للارهاب بكافة صورة وأشكاله وبضرورة معالجة جذورة وأسبابة وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو الى التسامح ونبذ التطرف والارهاب .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية اليه معالى وزير العدل الدكتورعبد الله بن محمد ال الشيخ.
وأكد المكتب التنفيذى الذى ترأس اعماله الممستشار ممدوح مرعى وزير العدل المصرى فى قراراتة على اهمية تعزير التعاون الدولى والعربى فى مجال مكافة الارهاب مدينا التفجيرات التى وقعت مؤخراً فى الدار البيضاء والجزائر بأعتبارها اعمالاً اجرامية ومنافية لكل القيم الدينية والاخلاقية والانسانية .
وطالب مرعى بمواصلة الجهود العربية فى الامم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بانشاء مركز دولى لمكافحة الارهاب وتشكيل فريق عمل من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية لدراسة فكرة انشاء مركز عربى لمكافحة الارهاب وعرض هذه الدراسة على المجلسين .
وقرر المجلس استمرار التنسيق العربى مع الامم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أو عقد عقد مؤتمر دولى تحت اشراف الامم المتحدة والاسراع باعداد اتفاقية الامم المتحدة الشاملة حول الارهاب .
ودعا المكتب التنفيذى الدول العربية الى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الانترنت لاغراض ارهابية والاستفادة من القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وفيما يخص متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب واليات التنفيذ دعا الوزراء الدول العربية التى لم تصدق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى الاسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها كما دعا الدول العربية التى لم تقم بعد بملائمة التشريعات مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك مع التأكيد على أهمية التعاون العربى الثنائى والجماعى لتفعيل أحكام الاتفاقية .
وفيما يخص اعداد اتفاقية عربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب كلفت الامانة الفنية للمجلس بمواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع الخبراء الذين اعدوا المشاريع الاولية لإعداد مشروع موحد فى ضوء ما يرد من ملاحظات الدول العربية وعقد اجتماع للجنة المشتركة من ممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية وعرض نتائج اعمالها على المكتب التنفيذى والمجلس فى دورتة القادمة .
// يتبع // 1628 ت م