وزراء الداخلية العرب يطلبون من البلدان الغربية التعاون في تسليم مطلوبين

أثار اعتماد وزراء الداخلية العرب امس "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" ارتياحاً شاملاً بين الوفود، الا انهم ارجأوا التصديق المشترك عليها مع وزراء العدل الى اجتماع يعقده المجلسان في مقر الجامعة العربية في الثاني والعشرين من نيسان ابريل المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللبناني ميشال المر ل "الحياة" ان الدورة الخامسة عشرة لمجلس وزراء الداخلية العرب اعتمدت في ختام اجتماعاتها امس في تونس "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" بعد ادخال تعديلات عليها تكرس التمييز بين الارهاب والكفاح المشروع للشعوب ضد الاحتلال الاجنبي.
وكان وزراء الداخلية في عشرين بلداً عربياً غاب الوفدان الصومالي والجيبوتي أعلنوا في اجتماعات مقفلة عقدوها امس وأول من امس موافقتهم بالاجماع على اعتماد الاتفاقية التي تحض على الامتناع من السماح لجماعات ارهابية الاقامة أو العبور والتزام تسليم العناصر المطلوبة للبلدان التي طلبتها اذا ما كانت متورطة في اعمال ارهابية.
وكان لافتاً ان وزير الداخلية الليبي محمد محمود حجازي كان في مقدم الذين حضوا على اعتماد الاتفاقية "لحاجتنا اليها امام تنامي الاعمال الارهابية والاجرام المنظم"، فيما حذر وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي من ان "الجهود العربية لمكافحة الارهاب ستصب في اناء بلا قاع اذا ما وجد الارهاب ثغرة ينفذ منها الى بعض البلدان تحت أي زعم أو دعاوى باطلة".
وكان وزير الداخلية الجزائري مصطفى بن منصور الأعلى صوتاً بين منتقدي قلة التعاون العربي والدولي في مكافحة الارهاب وقال: "ما زالت الجهود المبذولة في عالمنا العربي للأسف الشديد دون مستوى خطورة الآفة".
وتعتبر "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" الوثيقة الثالثة في نوعها التي يعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب في غضون عامين، اذ صدق في الدورة الثالثة عشرة 1996 على "مدونة قواعد السلوك لمكافحة الارهاب"، واعتمد في دورة العام الماضي الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب" ووافق في الدورة التي انهت اعمالها امس على "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" ما عكس تنامي القلق من تصاعد أعمال العنف وانتقالها الى مراحل خطرة في كل من الجزائر ومصر. وفي هذا السياق قال وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب "ان القوى المعادية انتقلت في المرحلة الأخيرة الى توجيه نشاط الجماعات الارهابية والتخريبية نحو التأثير في النشاط السياحي وتدمير المصالح والمنشآت الاقتصادية".
على صعيد آخر، وافق الوزراء على مشروع قرار قدمه وزير الداخلية المصري عكس "قلق العرب العميق من استمرار بعض الدول في ايواء عناصر الارهاب على أراضيها بما يمكنها من ممارسة انشطتها الارهابية وخططها الاجرامية". وحض البلدان المعنية على "اعادة النظر في مواقفها وتعزيز تعاونها الأمني والقضائي مع البلدان العربية لمجابه العناصر الارهابية ومنع نشاطها الاجرامي والدعاوي وتسليم العناصر المقيمة على أراضيها طبقاً لمبادئ القانون".
ورأى وزير العدل الفلسطيني فريح أبو مدين ان التصديق على مشروع القرار واعتماد اتفاقية مكافحة الارهاب "سيشكلان انذاراً قوياً لهؤلاء المجرمين وبداية أكيدة للقضاء عليهم ورسالة لها مغزاها للدول الاجنبية التي تؤوي زعماء المجموعات الارهابية وتمولهم".
من جهة اخرى، قرر الوزراء عقد الدورة المقبلة للمجلس في العاصمة الأردنية في اواخر كانون الثاني يناير العام المقبل تلبية لدعوة قدمها وزير الداخلية الأردني الفريق نذير احمد رشيد لاستضافة الاجتماعات السنوية لوزراء الداخلية العرب.
على صعيد آخر، جدد الوزراء للأمين العام الحالي للمجلس الدكتور أحمد بن محمد السالم سعودي لولاية ثالثة تستمر 3 أعوام وعينوا أمين سر المجلس العسكري في لبنان العقيد فضل الضاهر اميناً عاماً مساعداً لمجلس وزراء الداخلية العرب.