دعت وفود من 15 دولة عربية الى إحكام السيطرة على التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، لمنع الجماعات الإرهابية من الحصول على الأموال اللازمة لعملياتها. وأوصى رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية، في ختام أعمال مؤتمرهم ال 12، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أمس، بضرورة إصدار التشريعات المتعلقة بمواجهة الجرائم الالكترونية و«الإرهاب الالكتروني»، وبتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم. كما أوصوا خلال المؤتمر الذي شارك فيه مندوبون عن الجامعة العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والشرطة الدولية (الانتربول)، والجهات المعنية بإجراء حوارات ونقاشات مع الموقوفين في قضايا الإرهاب والتطرف داخل السجون وبعد الإفراج عنهم للمساهمة في فهم الشخصية الإجرامية ووضع سبل معالجتها. واعتمد رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوصوا في المقابل بتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم، وبالعمل من أجل معالجة الفقر والتخلف والفساد، وتفعيل دور المواطن في مكافحة الإرهاب ودرء أخطاره. يذكر أن المؤتمر بدأ أول من أمس في تونس، وافتتحه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان بكلمة، اعتبر فيها أن عولمة الجريمة والإرهاب تفرض عولمة التعاون والتنسيق. وتضمن جدول أعمال المؤتمر، بحث ومناقشة عدد من المسائل منها «مشروع استراتيجية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«شبكة الانترنت ودورها في تنامي الإرهاب». كما ناقش المشاركون أيضاً قضايا مرتبطة ب«طرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الإرهاب»، و«الخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية». وقد أُحيلت التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر الى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تمهيداً لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
