المرشح علي البغلي سجل سابقة باستضافة استاذة لإلقاء محاضرة . الكويت: المرأة الغائبة عن صناديق الاقتراع تهيمن على الحملات الانتخابية ... للرجال

تتسارع في الكويت الحملة الانتخابية، وبدأت عجلة الندوات والمحاضرات بالدوران، يحضرها عدد غير كبير من المواطنين، لكنه يتزايد. وتشمل الطروحات الانتخابية قضايا متنوعة، انتقاد أداء الحكومة والبرلمان السابق قاسم مشترك بينها. فهناك القضايا الاقتصادية ومشاكل التوظيف والبطالة، والمسائل الأمنية، لكن القضية التي غدت محوراً للنقاش هي الحق السياسي للمرأة.
تتفاوت مواقف المرشحين من المرسوم الذي تعده الحكومة في شأن انتخاب المرأة وترشيحها، فهناك المؤيد المتحمس وهناك المتحفظ عن منح المرأة حق الترشيح دون الانتخاب، وهناك المعارض للفكرة جملة وتفصيلاً، علماً أن الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح كان قرر منح المرأة هذه الحقوق بدءاً من انتخابات عام 2003.
علي البغلي، النائب ووزير النفط السابق، كان أكثر الليبراليين وضوحاً في التعبير عن موقفه المؤيد حق المرأة في ما يعد سابقة في الكويت استضاف استاذة العلوم السياسية في الجامعة الدكتورة معصومة مبارك لإلقاء المحاضرة الافتتاحية في مقره الانتخابي في دائرة "الدعيّة"، وقال للصحافة إن هدفه "كسر الحاجز النفسي وتأهيل المرأة لدخول المعترك السياسي عام 2000".
ويرى جمال شهاب المرشح في دائرة "الخالدية" ان حصول المرأة على الحق السياسي "منسجم مع التطور الديموقراطي في الكويت"، ويشدد على ضرورة "عدم التفريط بالقيم الاخلاقية والدينية". ويقترح التريث في منح المرأة حق الترشيح "بحيث يأتي ضمن مراجعة شاملة للعملية الانتخابية".
أما النائب مبارك الدويلة فيعتبر المرسوم الخاص بحق المرأة السياسي مخالفاً للمادة 71 من الدستور التي تنظم اصدار القوانين في غياب مجلس الأمة البرلمان. ويقول إن "الحركة الدستورية الإسلامية" التي يمثلها ستطعن في المرسوم من خلال نوابها في البرلمان الجديد، وهي "تعارض ترشيح المرأة لمخالفة ذلك أحكام الشريعة، أما حق الانتخاب فخاضع للنقاش ومقبول ضمن ضوابط معينة".
ويرى استاذ القانون في جامعة الكويت المرشح عن دائرة "الفيحاء" ان المخالفة الحكومية للدستور أوسع من اعطاء المرأة حق الانتخاب بمرسوم، إذ تشمل معظم المراسيم الأخرى لأنها تصدر خارج مفهوم "الضرورة" الذي حددته المادة 71 من الدستور. ويعتبر ان الحكومة "استولت على صلاحيات البرلمان".
التشكيل الحكومي الجديد
ومن القضايا التي بدأت تشغل حيزاً أوسع لدى المرشحين التشكيل الوزاري الذي سيواجه البرلمان الجديد. ويرى النائب السابق المرشح عن دائرة "جليب الشيوخ" مسلم البراك ان الحكومة الجديدة يجب أن تكون متوافقة مع البرلمان "ونتمنى من ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح ان يرصد التوجهات التي سيعبر عنها الناخبون وأن يتوصل إلى تشكيل حكومي من شأنه التوافق مع مجلس الأمة، آخذاً بالاعتبار تركيبة المجلس المقبل". ويبدي النائب السابق مبارك الدويلة تشاؤماً بإمكان تشكيل مثل هذه الحكومة، ويقول: "ما دامت طريقة اختيار الوزراء الطريقة السابقة ذاتها، فسنظل نعاني وستأتي حكومة هزيلة غير متجانسة".
أما رئيس البرلمان المنحل أحمد السعدون فلا يتوقع جديداً في التشكيل الوزاري الذي سيظهر بعد الانتخابات المقررة في 3 تموز يوليو. ويقول إن الكويت "تحولت إلى عزبة يحكمها 15 شخصاً، وهناك حكومة غير التي نراها ونتعامل معها". ويعتبر ان "الافتقار إلى حسن الإدارة في الحكومة" سبب رئيسي لمشاكل البلد "والمجلس المقبل لن يسكت على أي تجاوز حتى إذا ارادوا أن يحلّوه مرة أو اثنتين أو ثلاثاً".