أرباح المصارف نمت بنسبة 6 في المئة في الربع الاول من 1999 : صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية

توقع صندوق النقد العربي ان يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية خلال الاشهر المقبلة نتيجة صدور قرار مطلع السنة الجارية خفف من الشروط المطلوبة لتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة.
قال صندوق النقد العربي ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي الى تحسن في ايرادات المملكة العربية السعودية وانخفاض العجز في موازنتها لسنة 1999 وسط مؤشرات على أن متوسط أسعار النفط سيتجاوز 14 دولاراً للبرميل خلال السنة الجارية، وذلك على رغم قرار الحكومة السعودية تخفيض الانتاج التزاماً بقرار منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك في آذار الماضي.
ولفت صندوق النقد العربي في تقرير عن اقتصادات تسع دول عربية تمتلك أسواقاً رسمية للأوراق المالية الى أن السعودية اعتمدت أسعار نفط منخفضة في اعداد موازنة السنة الجارية ما أدى الى تقليص النفقات بأكثر من 12 في المئة مقارنة بنفقات عام 1998 لتكون نسبة العجز في الموازنة الى اجمالي الناتج المحلي بحدود 7.5 في المئة.
وأشار الصندوق ان العجز الفعلي في الموازنة السعودية سينخفض بعد الارتفاع المتحقق في أسعار النفط. ولفت الى تأكيدات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن انخفاض أسعار النفط والتفسير الخاطئ لبعض الصفقات بين البنوك كان وراء تقارير عن تعرض الريال السعودي لضغوط.
وأكد المحافظ ان المؤسسة ستتدخل لحماية الريال عند الحاجة لذلك، وقال ان تدخل المؤسسة لحماية الريال هو جزء من أهدافها.
وذكر الصندوق في تقريره ان أرباح المصارف السعودية ارتفعت بنسبة ستة في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، وتوقع ان يكون أداء السنة الجارية أفضل من أداء العام الماضي نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة وأسعار النفط.
ولفت التقرير الى حدوث اندماجات مصرفية في السعودية خلال الربع الأول من السنة الجارية وتوقع ان تحقق البنوك السعودية قدرة أكبر على المنافسة بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارية الدولية.
كما لفت الى تأكيدات السلطات السعودية بأن بنوك المملكة بصدد استكمال تجارب استعداداتها لمواجهة مشكلة الكومبيوتر الألفية المعروفة بعلة القرن.
وعلى مستوى سوق الأوراق المالية، قال صندوق النقد العربي ان سوق الأسهم السعودية سجلت خلال الربع الأول من السنة الجارية ارتفاعاً بلغت نسبته 3.2 في المئة مقارنة بعام 1998. وشهدت أسعار الأسهم تحسناً ملحوظاً بعد القرار الذي اتخذته منظمة "اوبك" بتخفيض انتاجها اعتباراً من بداية نيسان ابريل الماضي، إذ ارتفع مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لهذه السوق خلال آذار بنسبة كبيرة بلغت 11 في المئة.
وقال انه كان لتحسن أداء قطاع البنوك خلال الربع الأول من السنة الأثر الكبير في ارتفاع المؤشر العام للسوق، علماً ان المؤشر تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وقلص الزيادة التي سجلها في الربع الأول.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر المقبلة نتيجة صدور قرار في بداية سنة 1999 خفض من الشروط المطلوبة لتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة، اذ أصبح على الشركة أن تكون تأسست منذ خمس سنوات على الأقل بدلاً من عشر سنوات، كما كان سابقاً، ويجب على الشركة المراد ادراج أسهمها في السوق أن تطرح 40 في المئة على الأقل من أسهمها للجمهور بدلاً من 51 في المئة، على أن تكون أصول الشركة50 مليون ريال 13.3 مليون دولار على الأقل مقابل 75 مليون ريال على الأقل كما كان معمولاً به سابقاً.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال الربع الأول من السنة الجارية 163.8 بليون ريال 43.660 بليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 2.4 في المئة، وهي تشكل نسبة 35 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية العربية التسعة.
غير أن قيمة الأسهم المتداولة انخفضت بنسبة 14.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالربع الأخير من عام 1998 لتبلغ 8.160 بليون ريال 2.176 بليون دولار، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 23.3 في المئة ليبلغ 55.1 مليون سهم.