وزارة النفط اليمنية والبنك الدولي تقومان أصول مصفاة عدن

قال المدير التنفيذي ل"شركة مصافي عدن" فتحي سالم ان الحكومة اليمنية شكلت لجنة من وزارة النفط والثروات المعدنية والمصفاة للعمل مع لجنة من البنك الدولي لوضع الشروط المرجعية لاختيار شركة استشارية تتولى تحديد أصول مصفاة عدن.
وأوضح في تصريحات ان الحكومة ستحدد في ما بعد النسبة التي ستطرح على الشركات التي ترغب في شراء حصص كمساهم في المصفاة بغرض توفير التمويل لتطويرها.
في الوقت نفسه رفض اعضاء في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون التخصيص المعروض حالياً على البرلمان تخصيص مصفاة عدن. وقال الاعضاء في مداولاتهم ان مصفاة عدن جزء من السيادة الوطنية ولا يجوز ان تتنازل عنها الحكومة خصوصاً وانها من الشركات الايرادية الناجحة.
واعتبر الاعضاء ان تخصيص المصفاة يعد خسارة كبيرة للبلاد ويجب ان تتراجع الحكومة عن تخصيصها.
ونقل سالم عن رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الارياني قوله ان الحكومة لا تقصد تخصيص المصفاة بشكل كامل ولكنها تقوم بعملية رسملة لتحديد حاجات التطوير من خلال اشراك مستثمر استراتيجي.
وقدمت احدى الشركات البريطانية في وقت سابق عرضاً لتطوير المصفاة قيمته نحو 300 مليون دولار، غير ان مجلس الوزراء اليمني اتخذ قراراً العام الماضي بتخصيص المصفاة جزئياً بسبب عدم توافر تمويل ذاتي لدى الحكومة.
وتعالج مصفاة عدن حالياً نحو 75 ألف برميل يومياً من النفط الخام بعد اعمال تطوير نفذتها "شركة اتحاد المقاولين العالمية" سي.سي.سي مطلع التسعينات الا ان الطاقة التصميمية تبلغ 130 ألف برميل.
وذكر المدير التنفيذي ان مصفاة عدن عالجت العام الماضي نحو 305 ملايين طن من المواد البترولية ولديها طاقة اضافية للتكرير لم تستخدم بعد.
ولفت سالم الى ان من بين المشاريع المستقبلية في المصفاة بناء محطة كهربائية بقوة 40 ميغاوات وتحديث وحدتي تكرير الزيت الخام ووحدتي انتاج الزيت الخام وبناء وحدات لتكسير المنتجات البترولية والمنتجات الثقيلة.