ملاحقة نائبة إسلامية ثانية بالتهمة نفسها . حرب على النائبة التركية مروة قاوقجي تركز على اتهامها بحمل الجنسية الاميركية

} بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات في تركيا تحقيقاً رسمياً للتأكد من صحة انباء مفادها ان النائبة مروة قاوقجي تحمل الجنسية الاميركية. واذا صحّ ذلك تكون قاوقجي انتهكت القانون اذا حصلت على الجنسية دون ابلاغ السلطات، كما تكون خاضت الانتخابات دون الافصاح رسمياً عن جنسيتها الثانية.
أفادت مصادر في البرلمان التركي امس الاثنين ان اللجنة العليا للانتخابات فتحت تحقيقاً رسمياً في صحة انباء تناقلتها الصحف العلماينة ومفادها ان النائبة مروة قاوقجي تحمل الجنسية الاميركية.
واكدت مصادر قانونية ان التحقيق سيتركز على معرفة هل ابلغت قاوقجي السلطات انها تنوي الحصول على الجنسية الاميركية اذا صحّ النبأ. وفي هذه الحال تكون قاوقجي انتهكت القانون بعدم اعلانها عن الجنسية الثانية لدى تقدمها بطلب الترشيح للانتخابات.
واشارت المصادر نفسها الى انه في حال ثبوت هذه الانتهاكات "تخسر قاوقجي حقها في عضوية البرلمان". وفسّرت المصادر الشرط الذي يضعه القانون على النائب بوجوب الافصاح عن جنسيته الثانية بأنه يهدف الى تفادي ازدواجية الولاء.
لكن النائبة التركية كانت اكدت ل"الحياة" لدى سؤالها عن هذا الموضوع قبل ايام، انها حصلت على الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة لا على الجنسية الاميركية، وذلك بعدما توجهت للدراسة هناك عام 1989 ثم اقترنت بزوجها السابق علي احمد ابو شنب الاردني الاصل الذي يحمل الجنسية الاميركية والذي انجبت له طفلين يعيشان حالياً في انقرة بعد انفصال الزوجين عام 1997.
وبدأت وسائل الاعلام التركية فتح ملف النواب الحاصلين على جنسيات اجنبية وشمل ذلك النائبة اويا اقجوننش وهي ايضاً من حزب الفضيلة، التي نفت ان تكون حصلت على الجنسية الاميركية فيما بدأت اللجنة الانتخابية التحقيق في موضوعها.
يذكر ان مثل هذه التهمة كانت وجهت في الماضي الى رئيسة الوزراء تانسو تشيلر والرئيس الراحل تورغوت اوزال، لكن التحقيق كشف انهما يملكان حق الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة لا الجنسية، ما لا يتعارض مع حق الترشيح لعضوية البرلمان.
وفيما يركز الاعلام على حزب الفضيلة واعضائه فانه يتجاهل حوالى عشرة نواب ينتمون الى احزاب اخرى وكانوا في الولايات المتحدة.
كما بدأت بعض الاوساط السياسية تطالب بالتحقيق مع 18 نائباً آخرين متهمين في جرائم قتل وتهريب مخدرات وتعاون مع المافيا، على اعتبار انهم ليسوا أفضل حالاً من قاوقجي التي اتهمها الرئيس سليمان ديميريل بالعمالة والتبعية لمنظمة اسلامية متطرفة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يفكر فيه اعضاء حزب الفضيلة الاسلامي بتقديم استقالة جماعية من البرلمان لإجباره على اجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة اشهر اي قبل الحكم في القضية المقامة ضد حزبهم، وذلك أملاً في ان يعودوا الى البرلمان بزخم اكبر اذا دعمهم الشارع التركي في موقفهم من قضية الحجاب، كما يأملون في استرجاع اصوات لهم ذهبت الى حزب الحركة القومية.