حرب البلقان وتداعياتها العربية

قبل حرب كوسوفو نشرت مجلة "فورين افيرز" الاميركية آذار/ مارس - نيسان/ ابريل مقالاً لصموئيل هانتنغتون أعرب فيه عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لم تعد القوة العظمى المهيمنة في العالم، وإن النظام الدولي لم يعد نظاماً احادياً كما كان من قبل خاصة خلال حرب الخليج. فالنظام الدولي الاحادي يعني ان القوة العظمى في العالم تستطيع ان تتصدى للتحديات العالمية لوحدها وانه ما من دول اخرى، مجتمعة او متفرقة، تستطيع ان تمنعها من تحقيق ارادتها. العالم الآن يشهد، في تقدير هانتنغتون وضعاً مركباً: هناك قوة عظمى ولكنها لا تستطيع ان تملي ارادتها على العالم. انه نظام دولي احادي/ تعددي. في ضوء هذه التغيرات، يرى هانتنغتون ان الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاضطلاع بدور شرطي العالم، وان تحقيق الامن الدولي يقتضي مجهوداً جماعياً تعطى فيه المنظمات والقوى والمنظمات الاقليمية، مثل البرازيل، الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور اكبر واليابان كذلك من الدور الحالي في الحفاظ على امن العالم وأمن اقاليمه المتعددة.
حرب كوسوفو بدت وكأنها نقض لهذه الملاحظات. انها اكدت النقص في قدرة الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن القاري، والحاجة الى "الشرطي العالمي" لكي يدير الحرب ضد بلغراد، كما اظهرت حجم النفوذ الدولي الذي تتمتع به الولايات المتحدة. صحيح ان الولايات المتحدة تتحرك من خلال الحلف الاطلسي، ولكن واشنطن لا تزال القوة المهيمنة داخل الحلف. القمة الاطلسية التي انعقدت في واشنطن خلال شهر نيسان ابريل الماضي أكدت مجدداً هذا الواقع. فالقمة تبنت في نهاية المطاف الرؤية الاميركية الاستراتيجية حول تحويل الاطلسي من "حلف اقليمي" معني بالدفاع عن امن اوروبا واستقرارها، الى "حلف مصلحي" يدافع عن مصالح اعضائه التي تمتد الى خارج القارة. في هذا السياق اعربت مادلين اولبرايت، خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة الاطلسية ان واشنطن تؤيد بقوة اضطلاع الحلف "باخماد النيران التي قد تشتعل في حدائق اوروبا الخلفية"، اي في الأراضي المجاورة لها. الدول الأوروبية حاولت اشتراط موافقة هيئة الأمم المتحدة على تدخل الحلف خارج الاراضي الأوروبية، ولكنها رضخت، في نهاية المطاف للرغبة الاميركية اذ جاء المفهوم الجديد للاستراتيجية الاطلسية خالياً من هذا الشرط. هل تعني هذه التطورات ان الولايات المتحدة احكمت قبضتها من جديد على الحلف الاطلسي ومن خلاله على النظام الدولي؟ هل يعني ان حرب البلقان اتاحت لواشنطن احياء دور الشرطي العالمي والنظام الدولي الوحداني؟ اخيراً لا آخراً، كيف تؤثر هذه التطورات على المنطقة العربية التي تدخل في عداد "حدائق اوروبا الخلفية"؟
ان تعزيز القبضة الاميركية على الحلف الاطلسي يقتضي تسوية الخلافات بين طرفي الاطلسي الاميركي والأوروبي، وتحجيم اوجه التنافس بين الجهتين، ولا ريب ان الولايات المتحدة حققت تقدماً بارزاً على هذا الصعيد عبر تنمية العلاقات الاميركية - الالمانية على حساب علاقات المانيا مع فرنسا التي دأبت على التحذير من "الامبريالية الاميركية". الا ان هذا النجاح لم يصل الى حد الغاء التباينات المتراكمة بين طرفي الاطلسي.
لقد كانت حرب كوسوفو نفسها مجالاً من المجالات التي ظهرت فيها خلافات بين الطرفين الأوروبي والاميركي تناولت عدداً من المسائل الحيوية المتعلقة بإدارة الحرب. فخلال شهر نيسان ابريل الماضي أيدت كل من المانيا وفرنسا وإيطاليا اقتراحاً روسياً لعقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الصناعية الثماني اما واشنطن فقد عارضته وتمكنت من اجهاضه. وعندما اطلقت بون خطة المانية من ست نقاط للتوصل الى سلام في كوسوفو، ابدت واشنطن تحفظاً على بعض بنودها وخاصة على فكرة وقف الغارات على يوغوسلافيا لمدة 24 ساعة، كذلك اعرب قادة المانيا وفرنسا، قبل حضورهم القمة الاطلسية عن معارضتهم للتدخل البري ضد بلغراد، بينما بدت واشنطن ميالة الى هذا التدخل الذي روج واقترحته لندن المتحمسة حليفة واشنطن داخل الاتحاد الأوروبي.
التباعد بين طرفي الاطلسي ظهر ايضاً فيما دعاه اروين ستيلزر في "الصنداي تايمز" البريطانية 11/4/1999، بالحرب الاقتصادية التي يشنها الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة في الوقت نفسه الذي يخوض فيه المعارك المسلحة ضد بلغراد.
اذا كانت حرب البلقان لم تمنع بروز خلافات بين جناحي العائلة الاطلسية، وإذا كانت هذه الخلافات ترجح صواب ملاحظات هانتنغتون، فان التوترات التي طفت على سطح العلاقة بين كل من الولايات المتحدة من جهة وبين روسيا والصين، من جهة اخرى، بسبب الحرب وبسبب استياء موسكو وبكين من مظاهر الهيمنة الاميركية على السياسة الدولية، تضفي المزيد من المصداقية على تلك الملاحظات.
فالموافقة على الوساطة الروسية من شأنها ان تستبق احتمال قيام محور دولي قوي صيني - روسي وربما هندي ضد الحرب وضد منصب شرطي العالم الاميركي. اما تقوية الاطلسي فانها، في وجهها الآخر، شعور بالعجز عن التحكم في مجلس الأمن حيث الفيتو الروسي والصيني وحيث تتحدى قوى بازغة كثيرة الوضع الراهن ومن ثم النفوذ الاميركي الذي يحميه.
حرب البلقان قد تعجل ولا تؤخر ولادة نظام عالمي تعددي، فهل تستفيد الدول العربية من هذا المنحى في السياسة الدولية؟ الموقف الشائع هنا هو ان تراجع النفوذ الاميركي عالمياً سوف يؤدي الى انحساره عربياً، وان هذا الانحسار سوف يمنح الدول العربية فرصة اكبر من اجل الدفاع عن مصالحها خاصة في ضوء الانحياز الاميركي الشديد الى جانب اسرائيل. ان هذه الفرضية قد تكون في محلها، لولا ان تخفيف مسؤوليات الولايات المتحدة الدولية لا يعني تقليص نفوذها في كل منطقة من مناطق العالم. بل انه قد يكون على العكس، مقدمة لتعزيز هيمنتها على منطقة محددة كما فعلت عام 1832 عندما طبقت مبدأ مونرو الذي اعتبرت بموجبه اي تدخل اجنبي - ما عدا تدخلها هي بالطبع - في شؤون اميركا الجنوبية عملاً عدائياً للولايات المتحدة. ولئن كان هذا المبدأ حصيلة وعي الاميركيين لحساسية مصالحهم لدى جيرانهم الجنوبيين، فان مثل هذه المقدمات متوفرة اليوم في نظرة الاميركيين الى اهمية المنطقة العربية كما ظهر في استطلاع اجراه "مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية" خلال الربع الاخير من العام الماضي حول نظرة الاميركيين الى العالم ونشرت نتائجه في عدد الربيع الاخير من فصلية "فورين بوليسي" الاميركية.
اظهرت نتائج الاستطلاع ان اكثر الاميركيين، قادة ومواطنين، يعتبرون ان الهدف الأول للسياسة الاميركية ينبغي ان يكون منع انتشار الاسلحة النووية، وان الهدف الرابع هو محاربة الارهاب الدولي، يليه مباشرة ضمان تدفق النفط الى الولايات المتحدة، كما اظهرت ايضاً ان الهدف الثاني عشر هو الدفاع عن امن "الاصدقاء". وبين 26 دولة في العالم اعتبرها الاميركيون تحتوي على مصالح حيوية للولايات المتحدة اختار المستفتون ثلاث دول عربية، هذا فضلاً عن اسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط. وفي المقارنة بين 13 خطراً يهدد مصالح الولايات المتحدة خلال العقد الجديد قرر المستفتون ان الارهاب الدولي هو الخطر الأول يليه انتشار الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ثم خطر امتلاك احدى الدول "غير الصديقة" للسلاح النووي. واختار المستفتون، من بين المواطنين، مشكلة الارهاب الدولي وأوضاع الشرق الأوسط باعتبارهما من اهم خمس مشاكل تواجه السياسة الخارجية الاميركية، اما المستفتون من القادة الاميركيين فقد اعتبروا ان العراق هو المشكلة الثانية من حيث الأهمية بعد الاقتصاد الدولي.
ان لهذه الاهتمامات علاقة مباشرة بالمنطقة العربية اذ توجد اكثر من دولة هنا مرشحة للتحول الى قوة نووية وتمتلك الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ومتهمة بحماية ودعم الارهاب الدولي، فضلاً عن ان المنطقة تملك اكبر احتياطي النفط في العالم وتحتوي على اهم صديق دولي للولايات المتحدة من بعد كندا الذي هو اسرائيل، فضلاً عن اقل الدول استحقاقاً للتعاطف بين 26 دولة من دول العالم التي هي في رأي المستفتين، العراق. ان هذه النتائج تؤكد الاهتمام الخاص الذي يوليه الاميركيون للمنطقة العربية ولمنطقة الشرق الأوسط، وتفسر الدعوة التي اطلقها مستشار الأمن القومي الاميركي الاسبق زبجنيو بريجنسكي عندما قال بأن على الولايات المتحدة ان تخفف من اهتمامها بأوروبا مقابل تعزيز وجودها في منطقة الخليج وجوارها، كما تفسر ما ذهب اليه هانتنغتون من انه مقابل نمو انظمة امن وسلام اقليمية في مناطق متعددة في العالم وتخفيف اعباء الولايات المتحدة في هذه المناطق فإنها تستطيع عندئذ قصر تدخلها على بعض المناطق اللاهبة وأهمها الشرق الأوسط.
ما يمكن استنتاجه هنا هو ان الولايات المتحدة قد تلعب دور شرطي المنطقة العربية حتى اذا تخلت عن دورها كشرطي العالم. في الحالتين يكون شرطي المنطقة غريباً وخارجياً بدلاً من ان يكون عربياً. وبديهي ان هذا الشرطي سوف يضع مصالح بلاده قبل مصالح دول المنطقة. الدول العربية تستطيع ان تنتزع لنفسها دور شرطي المنطقة، الا ان تعريب هذا الدور مرهون بتوفير بعض المقدمات منها التغلب على الانقسامات العربية، ومنها ايضاً اقناع المجتمع الدولي والاميركيين ان العرب قادرون على اقامة نظام اقليمي عربي يضمن سلم المنطقة واستقرارها ويوفر للآخرين اهدافهم ومصالحهم المشروعة بعد ان يوفر لأهلها الأمن والرفاه والحرية.
* كاتب وباحث لبناني.