أعلن مسؤولان سودانيان كبيران امس ان صحافيين معتقلين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية سيطلق سراحهما اليوم وأن النيابة العامة ستدرس أمر تقديمهما الى محاكمة. وقال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين في الخرطوم أمس ان الصحافيين محمد عبدالسيد مراسل صحيفة "الشرق الأوسط" وعبدالقادر حافظ سيطلق سراحهما اليوم. وكانت السلطات أطلقت في وقت سابق الصحافية مها حسن علي بعد تدخل نقابة الصحافيين. وأوضح ان النيابة العامة تسلمت أوراق القضية ضد المتهمين أمس. وأضاف "سنشرع خلال الأيام المقبلة في درس هذه الأوراق. وإذا كان هناك ما يستوجب تقديمهم الى محاكمة فستتولى النيابة الاجراءات المعتادة". الى ذلك عقد محامون معارضون مؤتمراً صحافياً باسم "المجموعة السودانية لحقوق الانسان" أمس في مكتب زعيم "التحالف الوطني من أجل استرداد الديموقراطية" غازي سليمان الذي أطلق سراحه أخيراً. وحمل المحامون بعنف على الحكومة وطالبوا باطلاق سراح الصحافيين الاثنين وانتقدوا مشروع قانون الصحافة الجديد الذي تجرى مناقشته حالياً في المجلس الوطني البرلمان. وقال سليمان ان "الحكومة تمارس أقسى أنواع الارهاب تجاه معارضيها". وأضاف ان "مثل هذه الاتهامات التي وجهت الى عبدالسيد وحافظ يمكن أن تطاول أي صحافي نزيه يهتم بأمر الحريات العامة". وأشار الى ان قانون الصحافة الجديد "يكرس الديكتاتورية والغاء حرية الفرد والصحافة لأنه ينص على فرض عقوبات ادارية على الصحف". وطالب بالغاء هذا الجزء من القانون. وأشار الى أن القرارات الادارية بوقف الصحف "تخالف قوانين حقوق الانسان وتنتهكها". ورد وزير الدولة في وزارة الاعلام أمين حسن عمر أمس على تصريحات سليمان ووصفها بأنها "محاولات للظهور ولفت الأنظار وإدعاء البطولات". وأضاف ان سليمان "يتمتع بحرية لا يجدها من هم مثله في بلاد أخرى". وأكد ان الصحافيين المعتقلين منذ نحو اسبوعين سيطلق سراحهما اليوم الأربعاء . وأضاف ان قانون الصحافة والمطبوعات "لا يزال قيد المناقشة ويحوي فقرات كثيرة تتجه نحو تحقيق مزيد من الحريات الصحافية". ولاحظ ان غالبية دول العالم تفرض عقوبات بوقف الصحف "باستثناء الولاياتالمتحدة وبريطانيا. ونحن كغيرنا من دول العالم الثالث لم نبلغ بعد سقف الحرية المتاحة في البلدين". وسخر من "ادعاء سليمان تكميم الأفواه وتكريس الديكتاتورية في حين يتمتع بحرية لا يجدها غيره من المعارضين في دول أخرى".