المصرف المركزي سدد قروضاً بقيمة 234 مليون دولار في 3 سنوات . الحكومة اللبنانية تدرس بيع ثلثي ال "ميدل ايست" وخيارات عدة لجدولة الديون وتحديد الشركاء الجدد

أعلن وزير النقل والأشغال العامة اللبناني نجيب ميقاتي أن السلطات اللبنانية تدرس بيع ثلثي شركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" لشريك أجنبي مع احتفاظها بحصة الثلث، وقال إن لا نية لتسريح 1500 موظف يشكلون حجم الفائض في الجهازالبشري بل إن التركيز سينصب على تطوير الشركة لاستيعابهم، من دون أن يستبعد احتمال توظيف عدد إضافي من العمال.
وأكد الوزير، في معرض رده على أسئلة "الحياة"، أن عرض بيع شركة "ميدل إيست" لقي "حماساً كبيراً" من قبل المهتمين بصناعة الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، رافضاً الكشف عن هوية الأطراف التي عبرت عن رغبتها في تملك حصة في "ميدل إيست".
وقال "لا يمكنني أن أكشف أي اسم، لكن بوسعي التأكيد أن هناك، حتى الآن، اهتماماً عربياً وأوروبياً بالشركة. لكننا لم نصل بعد إلى تصور واضح حول كيفية البيع ولا إلى بلورة اتفاق نهائي".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية "تلقت طلبات كثيرة"، إلا أن المفاوضات لا تزال في مرحلة تمهيدية، وأضاف: "تسلمنا طلبات كثيرة لكننا لا نزال نبحث في أفضل العروض والأسعار التي تقدم الينا قبل أن نقوم ببيع أي جزء من الشركة".
وذكر أن السلطات اللبنانية ووزارة النقل لم يستقر رأيهما بعد على الصيغة التي ستتم بها عملية البيع "لأننا نوازن بين سيناريوهات واحتمالات عدة فإما أن نحسّن أداء الشركة ثم نقوم ببيعها مدخلين شريكاً استراتيجياً، أو نقوم ببيعها قبل تحسين أدائها".
ونفى أن تكون هناك شركات أميركية أو أخرى من الشرق الأقصى أبدت اهتمامها بشراء جزء من "ميدل إيست"، لكنه أشار إلى أن عملية البيع "ستشمل في حدها الأقصى ثلثي ملكية شركة طيران الشرق الأوسط".
ولم يستبعد أن تتم الصفقة مع أكثر من طرف واحد. وقال: "من الممكن أن يكون هناك أكثر من شريك واحد يدخل إلى ميدل إيست. إلا أن الحكومة تنوي إبقاء الثلث في يدها للتأكد من أداء الشريك أو الشركاء الجدد".
واعتبر أنه من غير الممكن التطرق إلى السعر الذي ستتم عملية البيع بموجبه، وأن "أي رقم يذكر هنا سيكون من قبيل الارتجال ذلك أن المسألة رهن بمعايير عدة لدينا، فهناك موضوع الموظفين وموضوع ديون الشركة وكيفية معالجتها. فإذا استطعنا جدولتها يصبح السعر أكثر. لذا أتحفظ حالياً عن الخوض في الموضوع".
وتابع: "لا أحب إثارة هذه القضية الآن، لأن أي موضوع يُنشر سيوجد قدراً من المنزعجين أكبر من عدد الذين سيشعرون بالسرور".
وتعاني "ميدل إيست" من مشاكل مزمنة بعد عجزها عن الخروج من دوامة الضائقة المالية عقب انتهاء الحرب اللبنانية. وخسرت خلال السنوات الثلاث األخيرة 234 مليون دولار تولى تسديدها المصرف المركزي اللبناني. ومن المتوقع أن يصل مجموع خسائرها السنة الجارية إلى 70 مليون دولار، على رغم برامج إعادة الهيكلة وخطة التشغيل التي بوشر تنفيذها في الأول من نيسان ابريل 1998.
وسمحت الخطة بتحقيق وفر العام الماضي قدره 9،55 مليون دولار وترافقت مع إقفال بعض المحطات وتقليص عدد الطائرات من 13 إلى تسع طائرات، إلا أن حجم الخسائر الاجمالية بلغ 69 مليون دولار، في وقت يعتبر فيه المدير العام للشركة جان آد رايو أن زيادة عدد المسافرين "ستزيد خسائر ميدل ايست"، وأن سياسة الأجواء المفتوحة تفقد الناقلة اللنانية ميزة المنافسة والقدرة على الاستفادة من مطار بيروت الذي تملك فيه حقوقاً حصرية لمدة 12 عاماً.
ونفى الوزير ميقاتي أن يكون في وارد البحث عن وسائل لتسريح 1500 موظف كان أشار سابقاً إلى أنهم يعتبرون قوة عمل إضافية لدى "ميدل إيست". وقال: "أنا لا أقول بأن علينا صرفهم من العمل، بل أطالب بتطوير الشركة لاستيعابهم وتأمين استخدامهم كاملاً".
وأضاف في تصريح بدا وكأنه يحمل انتقاداً ضمنياً لسياسة إعادة الهيكلة التي طبقت: "يهمنا تطوير الشركة لتكبر، لأنها إذا كبرت ستكبر معها الفرصة المتاحة لتشغيل الموظفين. لكننا، إذا كنا كل يوم نقفل محطة وراء محطة وراء محطة، حينها سيشكل عدد موظفي الشركة الأربعة آلاف فائضاً في القوة العاملة. أما إذا وسعنا الشركة فسيصبح بالامكان تشغيل كامل القوة العاملة، وربما أيضاً توظيف عدد اخر من الموظفين".