تجار سوريون يشكون مضايقات الجمارك الاردنية . دمشق عمان على طريق التعاون الاقتصادي رغم التباين السياسي

يتجه الاردن وسورية نحو احياء العلاقات الثنائية بينهما على كافة الأصعدة، بعد زيارة الرئيس حافظ الاسد لعمان معزياً بوفاة الملك حسين والتي اعتبرها البعض بمثابة مفاجأة ستكون لها انعكاسات ايجابية على مجمل العلاقات بين البلدين.
وكانت العلاقات الاقتصادية الاردنية - السورية التي وصلت الى ادنى مستوياتها غداة توقيع الاردن اتفاق السلام مع اسرائيل عام 1994، عادت الى الانتعاش مجدداً. ويستعد كلا الطرفين لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي توقفت اجتماعاتها اعواماً عدة لبحث كافة الامور المعلقة وتفعيل الاتفاق التجاري بينهما الذي نص على اعفاء الصادرات الاردنية الى سورية وبالعكس.
وتتوقع مصادر اقتصادية ان تتم العودة الى هذا الاتفاق تدريجاً، اذ يعد كل من الاردن وسورية قائمة مصغرة للسلع التي يمكن اعفاؤها فوراً تمهيدا للوصول الى الاعفاء الكامل كما كان الامر حين عقد البلدان الاتفاق التجاري الثنائي عام 1975 والذي مثل ذروة التقارب الثنائي. ونص الاتفاق على الكثير من المزايا التفضيلية منها اعفاء الصادرات والمستوردات بين البلدين بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
وسمح الاتفاق باستيراد جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني مباشرة الى كلا البلدين استثناء من احكام منع الاستيراد ومن جميع القيود الادارية والنقدية والقيود الاخرى، واعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ومن تنظيم اجازة الاستيراد والتصدير، واقر عدم جواز فرض رسوم او ضرائب داخلية على السلع المستوردة تفوق الرسوم والضرائب الداخلية المفروضة على المنتجات المماثلة او على موادها الاولية.
وعلى رغم وجود هذا الاتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري منذ 1975، فان تطبيقه شهد مداً وجزراً. وأصبح من الناحية العملية شبه معطل، وتتناوب الحكومتان بين حين وآخر لدى ظهور أزمة ما الى عقد اجتماع ثنائي لجنة المتابعة لبحث امور الاتفاقية والنظر في وضع جديد يتسق بشكل خاص مع التزامات البلدين الجديدة خصوصاً الاردن بعد انضمامه الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية غات.
لكن اللجنة العليا المشتركة لم تعقد منذ عام 1989، حين اتخذت مجموعة من القرارات لتعزيز وتعميق التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والزراعية والصناعية والمالية والسياحية والنقل والمواصلات والشركات المشتركة. كما اتفقت اللجنة الاردنية - السورية المشتركة التي اجتمعت عام 1989 على وضع قائمتين احداهما للسلع المتبادلة بين البلدين والتي أعفيت من الرسوم الجمركية وسميت بالقائمة الفورية، وقائمة السلع الاسترشادية التي يتم تبادلها بين البلدين وفق احتياجات كل منهما.
اما لجنة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين فعقدت اجتماعات عدة غير دورية لتذليل الصعوبات التي تعترض العمل التجاري بين البلدين.
ويعول كثير من رجال الاعمال السوريين على تنشيط العلاقات الاقتصادية، اذ كما هو معروف يعتبر الاردن البوابة الجنوبية البرية لسورية للوصول الى اسواق السعودية ودول الخليج العربي وطريق مرور المنتجات السورية الى هذه البلدان. ويقول احدهم: "من المهم جداً ان تجري عمليات التصدير بكل يسر وسهولة ومن دون اي معوقات يمكن ان تؤثر سلباً في عمليات التصدير التي نقوم بها خصوصاً ان الاحصاءات تشير الى ان صادراتنا الى الاردن تحقق فائضا في الميزان التجاري لصالح سورية".
ولا يقتصر الامر على المصدرين والمستوردين وانما على حركة السوق الداخلية اذ كان الاردنيون يمثلون مع اللبنانيين مصدراً مهماً لتحريك السوق الداخلية. يقول ابو علاء تاجر في سوق الحميدية: "كنا نعتمد على زبائننا من الاردنيين لتحريك الاسواق الراكدة فالاردنيون ليس لهم مواسم ويحملون من كافة البضائع نظراً الى فارق الاسعار بيننا، ولكن يبدو ان الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعانونه انعكس على مجيئهم الى سورية للتبضع واصبحنا نرى اللبنانيين بشكل اكبر".
شكاوى سورية
ويشكو رجال الاعمال السوريون من المضايقات التي تتم من قبل ادارة الجمارك الاردنية وتعرضهم للتفتيش الدقيق والانتظار اياماً طويلة للحصول على اذن بمرور المنتجات التي ينقلونها الى السعودية ودول الخليج ما يسبب تلفاً في هذه المنتجات وبالتالي رفضها واعادتها من قبل المستوردين، وتكون النتيجة الخسارة المادية والمعنوية للقطر، اضافة الى القيود التي تواجه البضائع السورية المصدرة الى السوق الاردنية سواء لجهة الرسوم الجمركية او لجهة طلب الحصول على اذن مسبق بالسماح بدخولها.
وهناك جهود تبذل لمعالجة الصعوبات اذ تتابع وزراة الاقتصاد اتصالاتها مع الجهات المختصة في المملكة الاردنية عبر وزارة الخارجية والسفارة السورية في عمان من اجل تذليل العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين وحل المشاكل العالقة والعمل على ازالة الشكاوى المقدمة من المستورين والمصدرين في البلدين.
وقالت مصادر ديبلوماسية في عمان "ان غرف التجارة الاردنية عبرت عن رغبتها في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع سورية من خلال تجديد البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1986 او تعديله وذلك برفع سقف وقيمة اعفاء المنتجات الاردنية من الرسوم والضرائب واعطاء رخص للقطاع الخاص في كلا البلدين واجراء لقاء على مستوى وزاري ليتم تفعيل اتفاق 1975".
وتؤكد مصادر اتحاد غرف التجارة الاردنية: "ان التجار في الاردن ضد التطبيع كلياً ورفضوا إقامة معرض للمنتجات الاسرائيلية في عمان والتاجر والمواطن الاردني بقلبه وقالبه يرفض التطبيع ويرفض التعامل مع اسرائيل ويريد التعاون مع اشقائه العرب وخصوصاً السوريين".
وركز آخر اجتماع عقد في دمشق في منتصف ايلول سبتمبر العام الماضي اثناء الزيارة التي قام بها وزير التجارة والصناعة الاردني محمد صالح الحوراني مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي على الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين والرغبة المشتركة في ازالتها والعمل على تفعيل الاتفاقات القائمة بين البلدين والسعي الى تنمية وزيادة المبادلات التجارية بينهما بما يخدم مصلحتهما المشتركة.
وتضمن محضر الاجتماع الموقع بين الجانبين التأكيد على اهمية اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عام 1975 والمزايا والاعفاءات المنصوص عليها فيه، وكذلك محضر اجتماع اللجنة المشتركة السورية الاردنية لعام 1968 وضرورة العمل على تفعيلهما، وتطبيق احكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبرنامج التنفيذي على السلع الوطنية المنشأ المتبادلة مباشرة بين البلدين وغير المدرجة في قوائم السلع الملحقة بالاتفاق والمحضر المذكورين، وتبسيط وتيسير الاجراءات التجارية بينهما وازالة كافة الصعوبات والمعوقات امامها، وتيسير النقل والترانزيت عبر البلدين، ودعوة اللجنة المشتركة السورية - الاردنية للانعقاد في أقرب وقت للعمل على تطوير وزيادة التبادل بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المعقودة بينهما.
كما اكد الطرفان اهمية عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة لمراجعة مسيرة العلاقات التجارية بين البلدين ووضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترضها وتسوية امور العبور والترانزيت وتبسيط الاجراءات الحدودية وزيادة التبادل التجاري وتفعيله بما يحقق نمو الصادرات السورية والحفاظ على مركزها في السوق الاردنية.
ويشكل موضوع سد "الوحدة" على نهر اليرموك بين سورية والاردن احد المواضيع الحساسة في العلاقات الثنائية اذ يناقش الجانبان على اساس المخططات التي تم الاتفاق عليها قبل 11 عاماً لبناء السد وخفض نفقات بنائه عن 400 مليون دولار كما جاء في التقديرات السابقة.
وفي مقابل تعهد الاردن تأمين التمويل، وعدت سورية بأن تقوم مؤسسات القطاع العام السوري بتنفيذ الجسم الاساسي للسد لخفض النفقات. والاهم في الموضوع بالنسبة للجانب السوري التأكد من ان الاردنيين يرفضون نقل سد "العدسية" الى منطقة "الحمة" بعد نفيهم وجود اي اتفاق مع اسرائيل في هذا الشأن.
وكان البلدان باشرا في مطلع آب اغسطس العام الماضي في اعفاء الاسمنت الابيض الاردني المصدر الى سورية من الرسوم الجمركية، غير ان هذه الخطوة لم تعقبها خطوات مماثلة حتى الآن. كما تمكن الجانبان من تسوية أزمة تسببت في اعادة الكثير من المواطنين الاردنيين من على الحدود السورية بسبب حملهم جوازات سفر حديثة لا تحمل مكان الاقامة ولا مكان الولادة. وأوضحت الحكومة السورية في حينه انها ترفض السماح لابناء الضفة الغربية دخول أراضيها التزاماً بقرار الجامعة العربية القاضي بعدم تفريغ الاراضي الفلسطينية اضافة الى تحاشي دخول اي اشخاص ممن يتعاونون مع اسرائيل.
وأهم الصادرات السورية الى الاردن هي خضر وجميد وعدس وفواكه وبهارات وشعير وعسل وورق ومنسوجات قطنية وتركيبية وقطن وسجاد وخيوط نسيج حريرية وجوارب والبسة داخلية وخارجية وبياضات وادوات منزلية، اما اهم الواردات فهي زيوت وشحوم وزيت بذور القطن وغذاء الاطفال واسمنت ابيض واسمنت بورتلاندي وحامض ازوتيك واتيرات وادوية واسمدة وغواسل عضوية والكيدات.