اختتام اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك

اختتمت في عمان مساء اليوم، أعمال الاجتماع الدوري السادس لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك الذي استمر يومين، ترأس خلاله الوفد السعودي محمد عبدالعزيز العودة، فيما ترأس الوفد الأردني نائل الكباريتي.
وصدر عن الاجتماع بياناً مشتركاً، تمخضت عنه عدة قرارات وتوصيات من بينها التوصية بمواصلة التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتنمية التعاون الاقتصادي تجارياً وصناعياً واستثمارياً، علاوة على دعوة كافة فعاليات القطاع الخاص والشركات المهتمة بتطوير العلاقات الثنائية الى تعزيز التواصل فيما بينها من خلال الغرف التجارية والصناعية في البلدين.
واوصى البيان، بإنشاء وحدة خدمات للشركات والمستثمرين في البلدين، وبذل الجهود المشتركة لإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق التبادل التجاري والتأكيد على أهمية قيام هيئات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعية بتحديد المعوقات التي تواجه التجارة البينية للعمل على تذليلها.
كما أوصى بالعمل على إعفاء السلع المنتجة في المصانع المقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، من الرسوم الجمركية وإعطاء الأولوية لاستيراد وتسويق السلع والمعدات المنتجة من البلدين، بالإضافة إلى تعزيز استيراد المنتجات الزراعية من كلال البلدين.
وأكد البيان ضرورة إقامة معارض قطاعية متخصصة للمنتجات في كلا البلدين للتعريف بالقدرات الإنتاجية الصناعية والزراعية ومستوى الجودة والمواصفات بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري كماً ونوعاً وتنشيط تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية مع التركيز على تبادل زيارات الوفود المتخصصة من مختلف القطاعات، بهدف جذب الإستثمارات ونقل التكنولوجيات، والاستفادة من البرامج الدولية المتوفرة في هذا المجال.
وفي موضوع الترابط الصناعي أوصى مجلس الأعمال السعودي الأردني، بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة المدن والحاضنات الصناعية وإدارتها وتبادل المعلومات والخبرات المتخصصة في مجال التطبيق العملي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتأكيد على أهمية قيام كل جانب بتزويد الطرف الآخر بأحدث المعلومات والإحصائيات المتعلقة باقتصاد البلدين.
وطالب بتعزبز التعاون بين الشركات السعودية و الأردنية في مجال التدريب الفني والإداري لتبادل الخبرات التقنية والإدارية لتمكين الجانبين من الارتقاء بمستوى الإنتاج والجودة والمواصفات والمقاييس ومتطلبات الأسواق العالمية، والاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع في البلدين والحوافز التي تقدم في ذلك الجانب.
وقرّر مجلس الأعمال السعودي الأردني، تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من اثني عشر عضواً من كل جانب ومباشرة اللجان المتخصصة التي تم إنشائها العمل وعقد اجتماعات بين أعضائها في كلا الجانبين، والاتفاق على آلية عملها ومهامها، وعقد الاجتماع القادم على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السعودية المشتركة.
وكان الوفد الأردني المشارك في الاجتماع، قد أشاد بمواقف المملكة العربية السعودية الإيجابية تجاه الأردن، على مختلف الأصعدة، خاصة مايتعلق بتشغيل العماله الأردنية في سوق العمل السعودية.
// انتهى //