مجلس الأعمال السعودي - الأردني يطالب بإزالة القيود الجمركية لزيادة التبادل التجاري

أوصى مجلس الأعمال السعودي - الأردني المشترك في ختام أعماله أمس في عمان، بإنشاء وحدة خدمات للشركات والمستثمرين في البلدين، وبذل الجهود المشتركة لإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق التبادل التجاري، وأكد أهمية قيام هيئات القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعية بتحديد المعوقات التي تواجه التجارة البينية للعمل على تذليلها. وطالب المجلس بمواصلة التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية، بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين، وتنمية التعاون الاقتصادي تجارياً وصناعياً واستثمارياً، علاوة على دعوة كل فعاليات القطاع الخاص والشركات المهتمة بتطوير العلاقات الثنائية الى تعزيز التواصل فيما بينها من خلال الغرف التجارية والصناعية في البلدين.
ورأس الوفد السعودي خلال الاجتماعات محمد عبدالعزيز العودة، فيما ترأس الوفد الأردني نائل الكباريتي. ووفق بيان صدر عن الاجتماع، أوصى المجلس بالعمل على إعفاء السلع المنتجة في المصانع المقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، من الرسوم الجمركية وإعطاء الأولوية لاستيراد وتسويق السلع والمعدات المنتجة من البلدين، إضافة إلى تعزيز استيراد المنتجات الزراعية من كلا البلدين. وأكد ضرورة إقامة معارض قطاعية متخصصة للمنتجات في كلا البلدين للتعريف بالقدرات الإنتاجية الصناعية والزراعية ومستوى الجودة والمواصفات بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري كماً ونوعاً، وتنشيط تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية مع التركيز على تبادل زيارات الوفود المتخصصة من مختلف القطاعات، بهدف جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيات، والاستفادة من البرامج الدولية المتوفرة في هذا المجال. وشدّد مجلس الأعمال السعودي على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة المدن والحاضنات الصناعية وإدارتها وتبادل المعلومات والخبرات المتخصصة في مجال التطبيق العملي لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أهمية قيام كل جانب بتزويد الطرف الآخر بأحدث المعلومات والإحصاءات المتعلقة باقتصاد البلدين.
وطالب بتعزبز التعاون بين الشركات السعودية و الأردنية في مجال التدريب الفني والإداري لتبادل الخبرات التقنية والإدارية، وذلك لتمكين الجانبين من الارتقاء بمستوى الإنتاج والجودة والمواصفات والمقاييس ومتطلبات الأسواق العالمية، والاستفادة من المناخ الاستثماري المشجّع في البلدين والحوافز التي تقدم في ذلك الجانب.
وقرّر المجلس تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من 12 عضواً من كل جانب ومباشرة اللجان المتخصصة التي تم إنشاؤها العمل، وعقد اجتماعات بين أعضائها، والاتفاق على آلية عملها ومهامها، وعقد الاجتماع المقبل على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السعودية المشتركة.