عائدات الصادرات النفطية تراجعت 10 في المئة . اليمن : ضغوط محلية وازمات خارجية تؤدي الى لجم القوة الدافعة للاصلاحات عام 1998

حذّر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد اختتام المراجعة السنوية التي أجراها في شأن الاقتصاد اليمني، من ان تجمّع ضغوط محلية وازمات خارجية ادى الى لجم القوة الدافعة للاصلاحات عام 1998، والتي أعقبت تنفيذ اليمن لبرنامج اقتصادي طموح يعتمد اقتصادات السوق في العامين 1996 و1997.
وقال المجلس في بيان من ثلاث صفحات ان السلطات اليمنية يجب ان تبقى حذرة نظراً الى التوقعات غير الاكيدة في شأن أسعار النفط. ووافق المجلس على مجموع السياسات الاقتصادية الكبرى التي تخطط الحكومة لتنفيذها، والتي تشمل إجراء خفض اضافي في الدعم والانفاق الدفاعي. واضاف انه يرحب بالخطوات التي تقوم بها الحكومة للاعداد لفرض ضريبة عامة على المشتريات في الموازنة المقبلة.
لكن المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يجري مراجعة لاقتصادات كل من الدول ال181 الاعضاء سنوياً، عبّر عن قلقه من الخطط الحكومية لاقرار زيادة كبيرة على أجور السلك المدني. وقال ايضاً ان عدداً من الاعضاء الاربع والعشرين في المجلس عبّروا عن قلقهم من قرار الحكومة ارجاء إقرار الزيادة على أسعار البنزين.
وحسب تقديرات الصندوق، ادى انهيار أسعار النفط عالمياً الى تراجع عائدات اليمن من الصادرات النفطية بما يعادل 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 1998. ووفق تقديرات أولية أعدّها فريق عمل الصندوق، حقق الاقتصاد اليمني نمواً نسبته 7،2 في المئة عام 1998، وهي تقلّ عن نسبة ال2،5 في المئة التي سجّلت عام 1997 بنحو النصف، ونسبة ال6،5 عام 1996.
وقال الصندوق ان تدهور الاوضاع السياسية والامنية ادى الى ارتفاع نسبة التضخم لتصل الى 11 في المئة خلال عام1998، بعدما سجّلت نسبة 3،6 في المئة عام 1997، وسجّل الحساب الجاري تراجعاً من فائض نسبته 6،1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 1996 الى عجز نسبته 6،5 في المئة العام الماضي.
وأشار الصندوق الى ارتفاع عجز الموازنة ليبلغ ستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي على رغم اعتماد إجراءات غير شعبية لخفض الدعم على الطاقة والقمح والدقيق، وذلك لأن هذه التخفيضات في الإنفاق قابلها إقرار زيادة في الأجور مطلع عام 1998 وزيادات اخرى في الانفاق.
لكن على رغم ذلك، أثنى صندوق النقد الدولي على نجاح اليمن في الحفاظ على استقرار اقتصادي واسع عام 1998. وأشار الى التحسّن الكبير الذي طرأ على معدّل التضخّم بعدما بلغ نسبة 5،62 في المئة عام 1995 و3،27 في المئة عام 1996. وشدد كذلك على انه رغم النكسات التي واجهها الاقتصادي اليمني عام 1998، كان إجمالي الاحتياط الرسمي كافياً لتغطية قيمة الواردات لمدة اربعة أشهر، وكما تحسنت تطلعات الدين الخارجي بعد قيام نادي باريس باعادة جدولة ديون اليمن عام 1997.
وتطلعاً للمستقبل، عبّر مجلس المديرين التنفيذيين عن دعمه لبرنامج الحكومة لاجراء إصلاحات هيكلية أساسية وذلك بهدف تنويع الانتاج الاقتصادي ورفع الانتاجية في القطاعات غير النفطية. وحض المجلس السلطات اليمنية على التزام جداول زمنية جديدة لاقرار إصلاحات ضريبية، ولمتابعة الاصلاحات في السلك المدني ووضع استراتيجيات في قطاعي الصحة والتعليم. كما شدد على أهمية التمسّك بالخطط الموضوعة لاعتماد سياسة تحرير الاسعار في قطاع الطاقة، وعلى إحراز تقدّم في الاصلاحات القانونية والقضائية وعملية التخصيص وتعزيز النظام المصرفي.
وقال الصندوق ان السياسة النقدية التي وضعتها الحكومة لسنة 1999 تهدف الى خفض نسبة التضخم لتصل الى تسعة في المئة، والى توفير ركيزة متينة ضمن نظام سعر صرف حر. كما تهدف تعديلات اضافية في الموازنة الى خفض العجز في الحساب الجاري بنسبة 5،2 في المئة.