اليمن : 30 مليون دولار لتطوير نظام الموازنة العامة

خصصت الحكومة اليمنية 30 مليون دولار لإصلاح نظام الموازنة العامة للدولة على مدى ثلاث سنوات، وفقاً لاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وجاء في تقرير أصدرته وزارة المال "ان المشروع يركز على إصلاح السياسات المالية، واحتواء نسبة العجز الكلي إلى أقل من 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2001، وإعادة تخصيص الموارد باتجاه البنية الأساسية وخدمات الصحة والتعليم وشبكة الامان الاجتماعي ونفقات الصيانة والتشغيل".
وشدد التقرير على إلغاء جميع أنواع الدعم المالي التي تعتبر مرتفعة وغير فاعلة في تحقيق أهدافها لدعم الفقراء من بداية السنة 2001.
وحدد قرار لمجلس الوزراء اليمني في تموز يوليو 1998 خطوات تطوير الموازنة العامة بحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من موازنة السنة ألفين. وذكر تقرير مراجعة الإنفاق العام الذي أصدره البنك الدولي ان امكانية خفض العجز في الموازنة اليمنية من خلال زيادة الايرادات تبدو متواضعة، وان معظم التعديل الذي سيجري مستقبلاً سيقع على حساب النفقات.
وأوضحت دراسة أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء أحمد البشاري عن الموازنة العامة لليمن "ان الايرادات المالية عام 1996 لم تتجاوز 31 في المئة من الناتج المحلي، وانه يتعين بحلول السنة ألفين تقليص اجمالي النفقات من 6.37 في المئة إلى 5.33 في المئة من الناتج المحلي".
وجاء في الدراسة ان الاستثمارات العامة بين 1996 و2000 يمكن أن تنمو بمعدل 9 في المئة سنوياً، أي من 26 بليون إلى 63 بليون ريال، وعند الأخذ في الاعتبار معدل التضخم المتوقع وهو 7 في المئة، فإن الاستثمار الحقيقي يمكن ان ينمو بنسبة 2 في المئة سنوياً.
واهتم مشروع اصلاح الموازنة العامة بنفقات المرتبات والأجور عن طريق إلغاء الموظفين الوهميين وإعادة توزيع الموظفين من المدن إلى الريف، وتنفيذ قوانين التقاعد وإعداد برنامج تنفيذي للتقاعد الطوعي. يُذكر ان العجز في موازنة 1999 بلغ 45 بليون ريال.