ماذا بعد تسليم الليبيين المقرحي وفحيمة الى القضاء الاسكوتلندي ؟

في السياسة، كما في التجارة، تراعي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عادة مصالح الاطراف الموقعة عليها. التفاهم بشأن "قضية لوكربي" الذي اقنع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بتسليم اثنين من رعايا ليبيا للمثول امام محكمة اسكوتلندية في هولندا، ليس خارج هذه القاعدة. فما هي طبيعة هذه "الصفقة" التي اعادت ليبيا الى العالم قبل معرفة طبيعة حكم المحكمة بحق المتهمين، وهل هناك ملفات اخرى ستفتح قريباً؟
كتب مصطفى كركوتي:
الاجابة عن هذا النوع من الاسئلة قد تكون صعبة الآن. ولكن المعلومات بشأنها ستبدأ بالظهور عند الانتهاء من محاكمة الليبيين الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقرحي، المتهمين بتفجير طائرة ركاب اميركية فوق مدينة لوكربي في اسكوتلندا ادى الى مصرع 259 راكباً و11 شخصاً من سكان المدينة، في كانون الأول ديسمبر 1988. فالواضح ان فحيمة والمقرحي هما في قاع سلم قيادة جهاز المخابرات الليبي الذي يقال انهما يعملان لديه. فهل ستسمح المحاكمة بالصعود الى درجات هذا السلم العليا وتصل الى ذروته مثلاً؟
وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يقول ان المحاكمة لن تتحول الى "محاكمة سياسية للنظام الليبي... بل ستبقى في اطارها القانوني". وتعهد كوك بأن "لا يدعى اي شهود من المسؤولين الليبيين الى المحكمة"، ولكن اذا كان لا بد من ذلك فقد اكد بأن بلاده "ستوفر لهم الحماية ولن يتعرضوا للاعتقال او التوقيف". وهذا لا شك احد عناصر الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل تسليم المتهمين الليبيين الى قاض اسكوتلندي في هولندا يوم الثلثاء الفائت.
ولعل القيادة الليبية وجدت في شكل ومضمون احكام غيابية اصدرتها محكمة فرنسية في باريس في شباط فبراير الماضي بحق ستة ليبيين بينهم رئيس المخابرات الليبية وصهر الزعيم الليبي عبدالله السنوسي، ما يطمئن بأن محاكمة فحيمة والمقرحي ستتبع مساراً مماثلاً لمسار المحاكمة الفرنسية. وكانت المحكمة الفرنسية اصدرت احكامها على الليبيين الستة لمسؤوليتهم عن تفجير طائرة ركاب فرنسية تابعة لشركة "يوتا" فوق النيجر ومصرع ركابها الى 170 في 1989. على الأغلب سيبقى قرار المحكمة الفرنسية حبراً على ورق، اذ من غير المتوقع ان يمضي اي من هؤلاء المسؤولين يوما واحدا في السجن، كما انه لم يتحدد ما اذا كانوا دبروا تفجير الطائرة بأنفسهم او من خلال عملاء يعملون لديهم.
ولذلك قد يشعر الوزير البريطاني انه ليس مهما كيف تم اقناع العقيد القذافي لبدء عملية الخروج من "قضية لوكربي"، فالأهم الآن هو ان المتهمين بيد العدالة الاسكوتلندية التي هي جزء لا يتجزأ من نظام القضاء السيادي في المملكة المتحدة. وهذا مبدأ اعلنت بريطانيا عن تمسكها به منذ مطالبة ليبيا بتسليم المشتبه بهما في تشرين الثاني نوفمبر عام 1989. وللتأكيد على هذه الأهمية، قطع كوك لقاء له وزميله وزير الدفاع جورج روبرتسون مع الصحافيين حول عمليات الناتو في يوغوسلافيا يوم الثلثاء الماضي، ليعلن امامهم عن مغادرة فحيمة والمقرحي "مطار طرابلس في هذه اللحظة" واعتبر ذلك "لحظة ناصعة في تاريخ الديبلوماسية البريطانية".
تبدو ليبيا، من ناحية الشكل على الأقل، انها حققت شرطها من "الصفقة" وحصلت على "تنازل" من جانب لندن - التي اقنعت واشنطن لاحقاً - بتنظيم المحاكمة في "بلد محايد" لضمان حصول المتهمين على "محاكمة عادلة". ولكن مهما كانت طبيعة "الصفقة" وتفاصيلها الغامضة الآن، فان تسليم المتهمين الليبيين حقق غرضين رئيسيين من وجهة نظر العالم، او على الأقل بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة وأهالي ضحايا الحادث البشع: الأول هو السماح للعدالة بأن تأخذ مجراها، والثاني توجيه رسالة هامة تعزز الحملة الدولية ضد الارهاب. وهذه نقطة شكلت المحور الرئيسي لمكالمة هاتفية استغرقت 20 دقيقة جرت بين كلينتون وبلير بعد وصول المتهمين الليبيين الى هولندا.
ولا شك ان تسليم المتهمين الليبيين سيفتح الباب على مصراعيه امام الشركات الغربية - الأوروبية اولاً ثم الاميركية لاحقاً - لغرف حصصها، بعد رفع الحصار الاقتصادي الدولي، من الانفاق الليبي المتوقع على البنى الأساسية وشبكات الطرق والمقدر ان يزيد عن 14 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز". وفي الوقت الذي سبب تسليم الليبيين ارتياحاً في معظم الدول العربية، خاصة مصر والمملكة العربية السعودية اللتان ساهمتا بجهود الوساطة مع العقيد القذافي، فان هذه الخطوة قد تساعد واشنطن ولندن بتحسين صورتهما في عيون العرب الذين يشعرون بأن البلدين يتخذان موقفاً متشدداً ضد العراق. كما سيساعد هذا التطور الأمم المتحدة في استعادة جزء من مصداقيتها المفقودة جراء الخلاف المستمر بين اعضاء مجلس الأمن بشأن سياستها تجاه بغداد.
ولكن هل "ملف لوكربي" هو آخر الملفات؟ دوائر ديبلوماسية بدأت تتحدث همساً حول ملف آخر يشوب العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا، وتقول ان هذه العلاقات لن تعود الى طبيعتها ما لم يقفل هذا الملف. والملف المقصود يعود الى 15 عاماً مضى، ويتعلق بحادث مصرع الشرطية البريطانية ايفون فليتشر امام مقر السفارة الليبية سابقاً في لندن في ربيع 1984. وتشير هذه الدوائر الى ان ثمة اعداداً هادئاً يجري للتمهيد لبدء حوار مع الحكومة الليبية بشأن تسليم "شخص او أكثر" من اعضاء السفارة "للاشتباه بمسؤوليتهم عن حادث قتل الشرطية".
ورغم نفي بريطانيا رسمياً لوجود مثل هذه المحاولات حالياً، فان المسؤولين البريطانيين يقرون بأن هذا الملف يجب ان يقفل نهائياً قبل عودة العلاقات الثنائية الى طبيعتها. ويذكر ان الشرطية فليتشر التي كانت هي وعناصر اخرى من الشرطة البريطانية تقوم بحراسة تظاهرة للمعارضة الليبية امام مقر السفارة السابق في ساحة "سانت جيمس" في وسط لندن، كانت قد لقيت حتفها بعد اصابتها بعيار ناري يعتقد انه انطلق من احد نوافذ مبنى السفارة المطل على الساحة، وان كانت هناك رواية تتحدث عن "تورط" جهة اخرى بحادث اطلاق النار من فوق سطح المبنى. وكانت العلاقات قد تدهورت اثر هذا الحادث مما ادى الى قطع العلاقات بين البلدين وطرد افراد البعثة الديبلوماسية الليبية الذين خرجوا من المبنى تحت حراسة الأمن البريطاني ونقلوا الى مطار هيثرو ووضعوا على متن طائرة ليبية نقلتهم الى طرابلس. المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية اعترف بوجود "تحقيق رسمي لتحديد ملابسات الحادث"، باشارته الى ان حكومة بلاده لن تتردد بالاعلان عن اسم اي متهم يتم تحديد هويته بشأن حادث قتل الشرطية فلتشر، وأكد ان الحكومة البريطانية "تنتظر نتائج التحقيق الذي تقوم به قوات الأمن البريطاني في هذا الشأن".