حمداني طالبه ب "الاعتذار" عن اتهامه بحادث 1994 : المغرب يؤكد تورط الجزائر في هجوم على فندق في مراكش

رفض المغرب أمس مضمون تصريحات نسبت الى رئيس الحكومة الجزائرية السيد اسماعيل حمداني المطالبة بپ"اعتذار" تقدمه الرباط للجزائر بسبب اتهامها إياها بالتورط في عمل إرهابي قتل فيه سائحان اسبانيان في مراكش في صيف 1994. وأدى ذلك الحادث الى توتر في العلاقات بين الدولتين تمثّل في فرض المغرب نظام التأشيرة على الجزائريين الذين ردوا بغلق الحدود البرية لبلادهم مع جارتهم الغربية.
ووصف مسؤول مغربي بارز امس علاقات بلاده مع الجزائر بأنها "إيجابية" في مجال التعاون الأمني. وقال ان اللقاءات التي جمعت وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري ونظيره الجزائري السيد عبدالمالك سلال مرتين في الفترة الأخيرة مكنت من تبادل وجهات النظر في القضايا التي تهم عمل الوزارتين، في اشارة الى استبعاد تداعيات للهجوم على فندق أطلس اسني في مراكش 1994، والذي تورط فيه رعايا متحدرون من أصول جزائرية وفرنسية ومغربية.
وعلق المسؤول المغربي على طلب الجزائر من المغرب الاعتذار عن الاتهامات بتورطها في العملية أو اثبات ذلك التورط، فقال "ان وقائع المحاكمة التي طاولت المتورطين في العملية في حضور محامين ومراقبين أجانب، تثبت تورط أجهزة جزائرية في العملية". وأضاف ان ناشطين اسلاميين حوكموا في فرنسا ايضاً بتهم الضلوع في تهريب الأسلحة وتنفيذ هجمات ارهابية، تأكد ان لهم علاقة بالشبكة نفسها التي ما زال أفرادها يقضون عقوبات بالسجن في المغرب.
وسئل المسؤول المغربي عن تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق العربي" عن حمداني ان طلب رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي معاودة فتح الحدود بين البلدين "لا يعد طلبا من وجهة النظر الديبلوماسية جوهراً وشكلاً". وقال المسؤول المغربي ان اليوسفي اجتمع مرات عدة مع السفير الجزائري في الرباط السيد ميهوب ميهوبي وأبلغه الموقف المغربي. ورأى أن القول ان الجزائر لم تبلغ رسمياً ذلك ليس صحيحاً. وأضاف ان العلاقات بين المغرب والجزائر ليست مقطوعة، وان قنوات الإتصال يمكن أن ترتدي أي طابع. لكنه رأى ان تطور الأوضاع الداخلية في الجزائر، خصوصا الانشغال بانتخابات الرئاسة، قد يكون في مقدم الأسباب التي حالت دون اعطاء الأولوية لملف العلاقات بين المغرب والجزائر.
وأضاف ان اليوسفي أوضح مرات عدة منذ توليه المسؤولية أنه يعول على انفراج في العلاقات المغربيةپ- الجزائرية، يبدأ بمعاودة فتح الحدود "وقد يتطور الى حوار أوسع في شأن ملفات أخرى". وقال اليوسفي في مقابلة مع "الحياة" الشهر الماضي ان "لا نية لدينا للتنافس مع أحد في اتخاذ المبادرات". لكنه رهن ذلك بموقف الجزائر "اذا تكرمت، غداة الانتخابات، باتخاذ مبادرة لفتح الحوار مع المغرب فأهلاً وسهلاً".
وزاد المسؤول المغربي ان قضية الصحراء فعلاً باتت من اختصاص الأمم المتحدة لكن التزام الحياد عبر دعم خطة التسوية لاجراء الاستفتاء مطلوب أكثر من أي موقف آخر. وأوضح ان الاتحاد المغاربي تجنب درس قضية الصحراء بهدف عدم وضع أعباء جديدة أمام الاتحاد.
على صعيد آخر، حض مجلس الأمن المغرب وجبهة "بوليساريو" على "المضي قدما في اجراء المناقشات الضرورية للتوصل الى اتفاق على بروتوكول اعادة اللاجئين". ورحب بقرار تمديد بعثة "مينورسو" وبالموافقة المبدئية للحكومة المغربية على اجراءات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان المتعلقة باجراء الاستفتاء. لكنه ركز على التزام تدابير لمعاودة بناء الثقة. كما رحب بقرار "بوليساريو" السماح باستئناف عمليات تسجيل اللاجئين في مكتب مفوضية الأمم المتحدة في تيندوف جنوب غربي الجزائر.
ورأى أن تمديد مهمة "مينورسو" يرمي الى اتاحة الفرصة للتوصل الى "تفاهم بين جميع الأطراف المعنية بشأن الطرق التفصيلية لتنفيذ بروتوكول تحديد الهوية وتقديم الطعون، وكذلك وضع جدول زمني منقح يحفظ تكامل جميع التدابير". وطلب من الأمين العام اعداد تقرير في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عن تنفيذ القرار، على أن تبقى القضية مفتوحة.
وقال مندوب المغرب في الأمم المتحدة السفير أحمد السنوسي: "يجب أن يتيح التمديد اعداد توجيهات عملية تمكن مينورسو من تنفيذ المرحلة الثانية من العملية في إطار احترام المبادئ والقواعد التي تتضمنها خطة التسوية السلمية".
وقال ان التمديد يفسح في المجال أمام تحديد هوية 65 الف صحراوي من ثلاث مجموعات قبلية لم تحدد هويتهم. وعبّر عن اقتناعه بأهمية الاقتراحات الوفاقية لانان "لتنفيذ العملية "الاستفتاء" في اطار من الشفافية والانصاف والحياد". لكنه دعا الى تجنب تكرار المساس بحقوق المرشحين.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر ديبلوماسية أمس في الرباط ان رئيس الوزراء الايطالي مايسمو داليما طلب إرجاء زيارة كانت مقررة للمغرب اليوم بسبب انشغال بلاده بتطورات الأوضاع في يوغوسلافيا، وقالت ان موعداً جديداً للزيارة سيحدد لاحقاً.