قريع : سنتخذ قرارات لتجسيد السيادة الفلسطينية على الأرض ومنع فراغ سياسي ودستوري

رام الله الضفة الغربية - أ ف ب - أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع ابو العلاء أمس ان القيادة الفلسطينية ستتخذ جملة من القرارات التي "تجسد السيادة على الاراضي الفلسطينية" و"تكفل عدم حدوث أي فراغ دستوري او سياسي أو قانوني" فيها مع انتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من أيار مايو المقبل.
وقال "ابو العلاء" الذي يعتبر من مهندسي اتفاق اوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في العام 1993 "ستتخذ القيادة الفلسطينية قرارات تجسد السيادة على الارض وتنظم وتحدد عمل المؤسسات الرسمية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في الوضع الجديد الذي سينشأ مع انتهاء المرحلة الانتقالية".
واضاف: "هذه القرارات تستجيب لمتطلبات ادارة الدولة وذلك حتى لا تبقى وضعية المناطق الفلسطينية على ما هي عليه ولتحاشي حدوث فراغ سياسي ودستوري وقانوني فيها". واوضح أن "كل مؤسسات السلطة الفلسطينية ستستمر في عملها وفق القرارات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الحالي الذي سيستمر حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستقرها القيادة الفلسطينية".
وتابع قائلاً: "التمديد للمجلس التشريعي او لمؤسسات اخرى لا يعتبر بتاتاً تمديداً للمرحلة الانتقالية.. فهذه المؤسسة ملك للشعب الفلسطيني والقرار بشأنها هو اجراء سيادي تقرره القيادة الفلسطينية وحدها".
وشدد "ابو العلاء" على ان "انتهاء المدة الزمنية للاتفاق الانتقالي لا يعني البتة انتهاء كل ما تم تحقيقه في اطاره.. فالقضايا الواردة في الاتفاق هي استحقاقات كان على اسرائيل ان تؤديها للفلسطينيين وليس اموراً تعاقدية تنتهي بانتهاء الاتفاق".
وبخصوص الجدل الدائر حالياً حول تأجيل اعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من أيار، أكد "ابو العلاء" ان "موقف القيادة الفلسطينية ما زال متمسكاً بالاعلان في هذا التاريخ" مضيفاً: "نحن مستعدون في الوقت نفسه للتعاطي مع اي اقتراحات تسهل قيام الدولة ومن أي طرف كان وبحيث يكون قيامها عاملاً مساعداً لتوفير الاستقرار والامن والسلام في عموم المنطقة".
غير انه شدد في الوقت نفسه على ان "الجانب الفلسطيني لن يقبل التعاطي مع اي اقتراح بالتأجيل اذا كان سيعني تمديداً للاحتلال ويشكل غطاء لاستمرار الاستيطان وعذابات الشعب الفلسطيني".
واضاف: "وبنفس السياق لا يجوز في حال حصل توافق بين كل الاطراف المعنية على التمديد ان يكون ذلك بدون سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويكون مضموناً ومكفولاً من الجميع".
وقال "ابو العلاء" ان القيادة الفلسطينية "ستطلب من المجتمع الدولي، من الاوروبيين والاميركيين واليابان وكندا خصوصاً، الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى الاعلان عنها، مع استعدادنا للاستمرار بالتفاوض بعد قيام الدولة على باقي القضايا العالقة، وخصوصاً تلك التي كان ينبغي بحثها في اطار مفاوضات الوضع النهائي".
يشار انه وفق اتفاق المرحلة الانتقالية فأن قضايا الوضع النهائي تشمل اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والمياه.
وحول الرأي القائل بأنه في حال اعلان الدولة، سواء في الرابع من أيار المقبل او في موعد آخر فأن هذه الدولة لن تبسط سيادتها على جميع الاراضي الفلسطينية قال "ابو العلاء" ان "اعلان الدولة يهدف الى خلق واقع جديد وهو ان الاراضي المحتلة تصبح دولة تحت الاحتلال وبالتالي فالمجتمع الدولي مطالب بأن ينهي احتلال دولة معترف بها". واوضح ان "الدولة الفلسطينية ستشمل كامل الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوان الخامس من حزيران يونيو 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، وهي الاراضي التي تعتبرها الشرعية الدولية اراضي فلسطينية محتلة ينبغي على اسرائيل الجلاء عنها".
وبخصوص مطالبة بعض الدول بأن لا تتخذ السلطة الفلسطينية اي قرار حول اعلان الدولة من دون التوصل الى اتفاق مسبق مع اسرائيل اشار "ابو العلاء" الى انه "كان على اسرائيل ان تنفذ حتى 5/4 الاستحقاقات التي يفرضها الاتفاق عليها، والتي تنهي احتلالها للارض الفلسطينية وسيطرتها على الشعب الفلسطيني". واضاف "واذا لم تستجب الحكومة الاسرائيلية حتى ذلك التاريخ لمتطلبات الاتفاق فهي التي تتحمل مسؤولية ما سيحدث لأنها تكون وضعت نفسها في موضع الخارج عن رغبة المجتمع الدولي ونحن لسنا مستعدين ان نكون رهينة مصالح او مطامح احد"