حجم الاستثمارات في الاردن 480 مليون دينار حتى العام الماضي

أشار احصاء صادر عن مديرية التسهيلات وخدمات المستثمرين في "مؤسسة تشجيع الاستثمار" الى ان الحجم الاجمالي للاستثمار في المملكة في القطاعات المشمولة بنظام تشجيع الاستثمار الصادر عام 1995 بلغ العام الماضي نحو 479.5 مليون دينار. واشار الاحصاء الى ان هذا الرقم يشمل الاستثمارات المحلية والاجنبية في قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات والنقل البحري والسكك الحديد وهي القطاعات التي سمح القانون لرأس المال الاجنبي بالاستثمار فيها.
وبلغ حجم الاستثمارات المحلية في هذه القطاعات العام الماضي نحو 324.7 مليون دينار منها نحو 138.8 مليون في قطاع الصناعة و120.8 مليون في قطاع الفنادق و38.5 مليون في قطاع المستشفيات و22 مليوناً في قطاع الزراعة ونحو 4.4 مليون في قطاع النقل البحري والسكك الحديد.
وبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية الكلي نحو 154.8 مليون دينار منها 88.1 مليون دينار في قطاع الفنادق و45.4 مليون في قطاع الصناعة و10 ملايين في قطاع النقل البحري والسكك الحديد و7.5 مليون في قطاع المستشفيات و3.5 مليون في قطاع الزراعة.
ويقدم قانون تشجيع الاستثمار حوافز للمستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، من اهمها معاملة الاستثمارات الاجنبية شأنها شأن الاستثمارات المحلية ومنحها الحوافز نفسها. وأناطت الدولة بمؤسسة تشجيع الاستثمار تطبيق القانون الذي يقدم حوافز تشمل اعفاء المشاريع من الرسوم الجمركية وضرائب الدخل مع السماح بتحويل رأس المال والارباح من دون قيود.
وبالمقارنة بين الاعفاءات الضريبية التي يمنحها الاردن مع تلك التي تمنحها دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فان الاعفاءات الاردنية اكبر بكثير اذ تبلغ في قطاع التعدين نحو 15 في المئة، وفي قطاعي الصناعة والمستشفيات نحو 35 في المئة وفي القطاعات الاخرى نحو 25 في المئة.
ويعفى الدخل المتحقق من التصدير من ضريبة الدخل والضرائب الاجتماعية الاخرى، كما تعفى المواد الخام الخاصة بالصناعات التصديرية من الضرائب الجمركية.