سجل الحجم الكلي للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 274.5 % ليصل الى 685.9 مليون دينار أو ما يعادل 986 مليون دولار أميركي مقارنة مع 249.8 مليون دينار أو ما يعادل 352 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي. وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني اليوم السبت بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية 23.3 % من حجم الاستثمارات الكلية بقيمة 160.1 مليون دينار أو ما يعادل 226 مليون دولار مقارنة مع 80.2 مليون دينار أو ما يعادل 113 مليون دولار سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي. وقال البنك المركزي ان قطاع مدن التسلية والترويح السياحي احتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات المستفيدة من حوافز وإعفاءات قانون تشجيع الاستثمار، بينما احتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية، ثم قطاع الفنادق، فقطاع المستشفيات والنقل والزراعة