غاز مصري لتركيا وليس لاسرائيل ... بسبب "مناورات" شارون

بعدما وقع وزيرا النفط المصري حمدي البنبي والتركي ضياء أكتاشي، في أنقرة أول من أمس، على بروتوكول يقضي بتصدير 5 بلايين متر مكعب من الغاز المصري سنوياً الى تركيا، كمرحلة أولى، بات مستبعداً في المدى المنظور عقد اتفاق مماثل بين مصر واسرائيل.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي ارييل شارون تعهد الحصول على الغاز المصري منذ كان وزيراً للبنى التحتية، وحاول أكثر من مرة زيارة مصر للبحث في الأمر، إلا أن القاهرة رفضت لقاءه لأنه يتعاطى مع القضية ك "فرقعة سياسية" ومناورات لا جدوى منها.
ويعتبر مراقبون أن اتفاق مصر وتركيا على مد أنبوب من خلال مسارين، الأول من بورسعيد عبر البحر المتوسط الى الاسكندرونة في تركيا، والثاني من مجمع الغازات في العريش جنوباً بمحاذاة قناة السويس إلى عيون موسى ثم الى الاردن فسورية، يعني خروج اسرائيل بالفعل من اللعبة، خصوصاً أن الموضوع يحظى بدعم سياسي غير مسبوق منذ زيارة الرئيس مبارك تركيا في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية شداً وجذباً بين مصر واسرائيل فتارة تخرج تصريحات من كلا الجانبين تؤيد المشروع وأخرى ترفضه، وكانت أكثر التصريحات جدلاً في هذا الشأن تشديد وزير النفط حمدي البنبي في 9 نيسان ابريل 1996 على حتمية التعاون مع اسرائيل في مجال تصدير الغاز عبر "خط السلام"، باعتبار ان اسرائيل هي المنفذ الرئيسي لتصدير الغاز المصري الى دول أوروبا ومن بينها تركيا، إلا أن البنبي عدل مواقفه بعد 7 شهور، إذ وقع ونظيره التركي رجاء اقطان في 13 تشرين الثاني نوفمبر 96 اتفاقاً لتصدير الغاز المسيل الى تركيا. وبقيت الأمور على حالها الى أن دشن البنبي في 31 تموز يوليو 98 مشروع معالجة الغاز الطبيعي في العريش. ويتضمن المشروع أنبوباً لنقل حقول البحر المتوسط الى مدينة العريش، ما جعل المراقبين يعتبرون ان تصدير الغاز المصري الى اسرائيل سينفذ خصوصاً أن المشروع يسهل مد أنبوب الى اسرائيل مستقبلاً، إذ أن المسافة لن تتجاوز 120 كيلو متراً. في غضون ذلك زار وزير الطاقة التركي السابق جمهور ارسمر القاهرة وبحث في الحصول على الغاز، فيما رفض طلب شارون زيارة مماثلة.
عقب زيارة الوزير التركي خرج المسؤولون الاسرائيليون بتصريحات مفادها ان المحادثات مستمرة مع مصر في شأن استيراد الغاز، وطلب شارون من مصر بياناً رسمياً في هذا الشأن، ورفض طلبه. وحاولت اسرائيل إثارة المشاكل فأعلنت عن زيارة قام بها مسؤول نفطي كبير الى تل أبيب هو عبدالخالق عياد، كما أعلنت عن موافقة الشركات الأجنبية العاملة في مصر على تصدير الغاز. ونفت القاهرة ان يكون أي مسؤول نفطي زار إسرائيل، فيما أكدت وجود مفاوضات بين الشركات الأجنبية وإسرائيل لأن تصدير الغاز سيكون أساساً من حصة الشريك الأجنبي 25 في المئة الذي له الحق في تصديره الى أي دولة، إذ أن مشاريع التنمية في البلاد لا تسمح بتصدير الغاز من حصة الدولة قبل سظظنة 2017.
وهدأت المناورات بعدما منعت مصر شركات الغاز العاملة في اراضيها "اموكو" الاميركية و"اجيب" الايطالية من الاتجار مع اسرائيل، نظراً الى توقف عملية السلام، في الوقت الذي طالبت جهات اسرائيلية بشراء غاز من روسيا بدلاً من مصر لتشجيع حركة الهجرة اليهودية. وبات على اسرائيل ان تستورد 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً تصل الى 400 مليون في مرحلة تالية من دول أخرى، فيما نجحت تركيا في الاتفاق مع مصر لاستيراد 10 بلايين متر مكعب حتى سنة 2005، وبكلفة 4 بلايين دولار، على رغم انها وقعت اتفاق مبادئ مع روسيا لاستيراد 6 بلايين متر مكعب، ومع الجزائر لاستيراد 4 بلايين متر مكعب. وتحتاج تركيا الى 52 مليون متر مكعب سنة 2010، ما يؤكد أهمية اتفاقها الأخير مع مصر.